الأمم المتحدة: أصدرنا قرارا حاسما بشأن احتجاز "طيب بن عبد الرحمن" ضد قطر

 في تطور قانوني وإنساني لافت، أصدر فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي قرارًا حاسمًا خلال دورته الـ102 بشأن قضية رجل الأعمال الفرنسي الجزائري طيب بن عبد الرحمن ضد دولة قطر، مؤكدًا أن احتجازه كان تعسفيًا، وانتهك بوضوح القوانين الدولية والمعايير الإنسانية.

ووفقًا للتقرير المنشور رسميًا على موقع الأمم المتحدة، أكد الفريق الأممي أن بن عبد الرحمن حُرم من حريته بشكل تعسفي لمدة 307 أيام، في خرق واضح وصريح لأحكام المواد 6 و9 و10 و11 و19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك المواد 9 و14 و16 و19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ووصف التقرير موقف الفريق العامل بأنه إدانة دولية نادرة من حيث صلابتها القانونية، لما تضمّنه من توثيق لانتهاكات جسيمة وموثقة ارتكبتها السلطات القطرية، تتعلق بغياب الأساس القانوني للاحتجاز، والمعاقبة على الممارسة السلمية لحرية الرأي والتعبير، فضلًا عن تجاهل الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة.

الأمم المتحدة: طيب بن عبد الرحمن تعرض لأعمال تعذيب وتهديد وابتزاز

وأبرز التقرير أن القضية لا تقتصر على الاحتجاز التعسفي فقط، بل تشمل أيضًا تعرض بن عبد الرحمن لأعمال تعذيب وتهديد وابتزاز، في انتهاك صارخ لأبسط قواعد القانون الدولي، ما يجعلها من القضايا الأكثر حساسية وخطورة التي نظرت فيها الهيئة الأممية مؤخرًا.

ودعت جمعية الدفاع عن حقوق العمال الأجانب، في أعقاب التقرير، الحكومة القطرية إلى التحرك الفوري والجاد لمعالجة هذه الانتهاكات، من خلال اتخاذ جميع التدابير الضرورية لإنهاء تداعيات القضية، وضمان جبر الضرر الكامل للسيد بن عبد الرحمن، بما يشمل إعادة حقوقه وتعويضه عن كافة الأضرار التي لحقت به.

من جانبه، طالب الفريق الأممي دولة قطر بإجراء تحقيق شامل، مستقل وشفاف في ملابسات الاحتجاز، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. 

كما ألزم الفريق قطر بتقديم تقرير مفصل في غضون ستة أشهر يتضمن المعلومات المتعلقة بالإجراءات التصحيحية التي اتُخذت، بما في ذلك نتائج التحقيق، التعويض الممنوح للضحية، وأي تعديلات تشريعية لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات مستقبلًا.

وأكد التقرير أن الفريق يحتفظ بحقه في مراقبة مدى التزام قطر بالتوصيات، بما في ذلك إحالة القضية إلى مجلس حقوق الإنسان في حال ثبوت التقاعس أو عدم الامتثال.

وفي سياق متصل، سلّط التقرير الضوء على ما وصفه بـ"تواطؤ الدولة الفرنسية" في القضية، مشيرًا إلى أن السلطات الفرنسية لم تقدم أي دعم لمواطنها خلال فترة احتجازه التعسفي، ورفضت التدخل لمساعدته في مساعيه القانونية للحصول على العدالة بعد تعرضه لمعاملة غير إنسانية وصفها التقرير بـ"الوحشية".

وأكد التقرير أن هذه الإدانة الرسمية تمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة كل من قطر وفرنسا على احترام التزاماتهما الدولية في مجال حقوق الإنسان، وأن نتائج هذا الموقف ستكون كاشفة لمواقف البلدين أمام المجتمع الدولي والرأي العام.