تصاعد التوترات الداخلية.. نائب رئيس حزب الوعي يتقدم باستقالته
في خطوة تعكس تصاعد حدة الخلافات داخل أروقة حزب الوعي، أعلن اللواء أمين راضي نائب رئيس الحزب، استقالته رسميًا من منصبه بسبب الأزمة التي اندلعت خلال الأيام القليلة الماضية.
وقرر اللواء أمين راضي الاستقالة من منصبه، وذلك بعد أيام من إقصاء 3 من قيادات الحزب، ما يُثير مزيد من التساؤلات حول مستقبل "الوعي" وتماسكه الداخلي في ظل أزمات متتالية تضرب صفوفه.
وجاء قرار استقالة نائب رئيس حزب الوعي، بالتزامن مع قرار عبد الحكيم شداد المحامي بالنقض، والمستشار القانوني لحزب الوعي وعضو الهيئة العليا، للسبب ذاته أيضًا، حيث أكد أن الثلاثة كانوا من الكوادر والقيادات البارزة، مستنكرًا إقصائهم دون الرجوع إلى الهيئة العليا.
أزمات تضرب حزب الوعي
ويعيش حزب الوعي حالة من التوتر الداخلي والتجاذبات التنظيمية، على خلفية تصاعد الخلافات بين قياداته والأعضاء، ما أثر على استقراره.
وبدأت الخلافات تظهر عندما أصدر الدكتور باسل عادل، رئيس الحزب، قرارًا بإعفاء المهندس عبدالله العياشي من منصبه كرئيس لاتحاد شباب حزب الوعي، وتكليف محمد أبوليلة لتولي مهام رئيس الاتحاد مؤقتًا، معلنًا أن هذا القرار جاء في إطار إعادة هيكلة الكيانات التنظيمية الداخلية للحزب وضخ دماء جديدة استعدادًا للاستحقاقات السياسية المقبلة، إلا أن هذا القرار كان بداية إعلان عن “حرب مشتعلة” داخل حزب الوعي.
انشقاق داخلي
الأسباب الحقيقة لقرار الإعفاء هذا، ظهر في بيان آخر نشره الحزب أكد فيه رئيسه أن هذه المرحلة تُعد فترة انتقالية تُسمى "التأسيس الثاني"، وتتطلب مراجعة دائمة لمؤسسات الحزب وأعضائه للوقوف على صدق النوايا وسلوكيات الأعضاء، مؤكدًا على ضرورة التصدي لأي محاولات لزعزعة استقرار الحزب.
وقال إنه استنادًا إلى صلاحيات رئيس حزب الوعي وفق لائحة الحزب، وفي إطار مرحلة التأسيس الثاني، قرر الحزب عدم اعتماد عضوية المهندس عبدالله العياشي والدكتور محمد عبد المجيد، ورفض استمرارهما في الحزب بسبب تأسيسهما كيانًا موازياً يُسمى "جروب الهيئة العليا الحقيقية" دون تفويض، مما يعد انشقاقًا وخروقات تنظيمية تهدد وحدة الحزب ونسيجه التنظيمي، وهو ما اعتبره الحزب تجاوزًا خطيرًا للاختصاصات وخرقًا للوائح التنظيمية، وتم تكليف السكرتارية العامة بتنفيذ القرار فورًا للحفاظ على قيم ومبادئ الحزب.
