أحمد يعقوب: مبادرة لخفض أسعار السلع من 10% لـ50% بمشاركة الحكومة والقطاع الخاص
قال أحمد يعقوب، الكاتب الصحفي، إن هناك المبادرة جديدة لخفض أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية بنسبة تتراوح بين 10% و50%، مع ضمان الحفاظ على الجودة العالية للمنتجات، المبادرة جاءت عقب اجتماع موسع حضره ممثلو الحكومة والقطاع الخاص والأجهزة الرقابية، في خطوة تعكس تكامل الأدوار لضبط الأسواق وتوفير المنتجات بأسعار مناسبة.
تعاون ثلاثي لفرة السلع
أوضح أحمد يعقوب، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن المبادرة تأتي في إطار متابعة الحكومة لكل ما يهم المواطن، خاصة قضية الأسعار وتوافر السلع.
وتابع: "شارك في الاجتماع ممثلون عن جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إلى جانب ممثلي الغرف التجارية والصناعية، ما يعكس تكامل الأدوار بين الحكومة والقطاع الخاص والأجهزة الرقابية".
تحسن المؤشرات الاقتصادية
واصل يعقوب: "هذا التعاون الثلاثي يهدف إلى تعزيز توافر المنتجات في الأسواق، وتفادي أي ممارسات احتكارية قد تضر بالمستهلك، مع الالتزام بتقديم السلع بأسعار مخفضة وجودة مناسبة، بما يلبي احتياجات المواطن المصري اليومية".
وأشار إلى أن المبادرة تأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا في المؤشرات الكلية، أبرزها انخفاض معدل التضخم من 35% العام الماضي إلى 13% مؤخرًا، هذا الانخفاض يعكس نجاح سياسات الاستقرار الاقتصادي، ويعطي فرصة أكبر لضبط الأسعار وتحقيق استدامة الانخفاض.
تراجع التضخم وفق المؤشرات
أكد الكاتب الصحفي أن الاحتياطي النقدي الأجنبي بلغ مستوى قياسيًا عند 49 مليار دولار، وهو ما يغطي احتياجات مصر من الواردات الاستراتيجية لمدة تصل إلى 7 أشهر، بما يشمل القمح والزيوت والسلع الأساسية الأخرى.
وبيّن أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ في نوفمبر 2016 والممتد حتى 2026، مكّن الاقتصاد المصري من اكتساب مرونة عالية في مواجهة الصدمات العالمية، مثل جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والأزمات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وحتى التوترات التجارية العالمية.
صفقات كبرى تدعم الاستقرار
أضاف أحمد يعقوب أن هذه الإصلاحات ساعدت على زيادة موارد النقد الأجنبي من عدة مصادر، منها السياحة التي تستهدف تحقيق 18 مليار دولار بنهاية 2025، وتحويلات المصريين بالخارج المتوقعة أن تتجاوز 35 مليار دولار، والصادرات التي تقترب من 50 مليار دولار.
ولفت إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة بلغت مستويات غير مسبوقة، حيث شهدت مصر صفقات كبرى مثل صفقة رأس الحكمة البالغة 35 مليار دولار. هذه التدفقات الدولارية ساعدت على استقرار سعر الصرف، وتحقيق ما يُعرف بـ "استقرار الأسعار" أو Price Stability، مما انعكس على انخفاض أسعار العديد من السلع.
مبادرة على حياة المواطن
أكد يعقوب أن هذا الاستقرار النقدي يتيح للحكومة المضي قدمًا في مبادرات خفض الأسعار، بالتوازي مع المعارض الموسمية مثل "أهلاً رمضان" و"أهلاً مدارس"، والأوكازيون الصيفي والشتوي، التي تسهم في توفير السلع بشكل منتظم ومتوازن طوال العام.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن كل هذه الخطوات، بدءًا من زيادة الاحتياطي النقدي، مرورًا بتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، ووصولًا إلى المبادرات الحكومية لخفض الأسعار، تصب في مصلحة المواطن المصري بشكل مباشر.
