أمن البحيرة يضبط مرتكبي جريمة قتل شخصين في قضية «ثأر»

في واقعة بشعة هزت قرية زاوية حمور التابعة لمركز شرطة الدلنجات بمحافظة البحيرة، تمكنت أجهزة الأمن من ضبط مرتكبي جريمة قتل شخصين على يد ثلاثة متهمين، إثر خلافات ثأرية، حيث تم تنفيذ الجريمة باستخدام الأسلحة النارية.

تفاصيل الحادث

الواقعة التي وقعت في الساعات الأخيرة من الليل، شهدت إطلاق النار على محمد عبد الحميد فضل (52 عامًا) و عامر عبد العليم موسى فضل (55 عامًا)، أثناء مغادرتهما لأحد الأفراح بالقرية. 

وعقب إطلاق النار، لقي الشخصان مصرعهما في الحال، مما أحدث حالة من الذعر بين الأهالي. حيث تم العثور على الضحيتين في حالة وفاة بالغة جراء إصابتهما بعدة طلقات نارية.

خطة البحث والتحري

في أعقاب وقوع الجريمة، وجه اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بتشكيل خطة بحث شاملة لكشف ملابسات الحادث، تضمنت معاينة مكان الحادث واستعانة خبراء الطب الشرعي، بالإضافة إلى فحص المنطقة المحيطة بالحادث بشكل دقيق. كما تم تفريغ كاميرات المراقبة التي كانت في محيط المنطقة للبحث عن أي دلائل قد تساهم في الوصول إلى الجناة.

وشمل التحري أيضًا دراسة العلاقات الشخصية والخلافات بين المجني عليهما والجناة المحتملين، فضلًا عن فحص الاتصالات الهاتفية المتعلقة بالحادث. كما تم الاستعانة بمصادر سرية لتحديد هوية الجناة.

تحديد هوية الجناة

من خلال البحث والتحقيقات، تبين أن غيث ف و إبراهيم ع غ و محمد ع غ هم المتهمين الرئيسيين في الواقعة، وكانوا قد ارتكبوا الجريمة انتقامًا لمقتل شقيق أحدهم على يد أفراد عائلة المجني عليهما.

وبعد استكمال التحقيقات، تم التأكد من تورط المتهمين في تنفيذ الجريمة، حيث عمدوا إلى إطلاق النار على الضحيتين وسط الشارع العام. كما تم ضبط السلاح الآلي المستخدم في الجريمة، بالإضافة إلى 57 طلقة نارية من نفس العيار، وهي الأدلة التي تثبت تورطهم في الحادث.

تحركات الأمن

عقب تقنين الإجراءات القانونية واستئذان النيابة العامة، تم تنفيذ مأمورية أمنية استهدفت المتهمين في أماكن تواجدهم. وأسفرت المأمورية عن القبض عليهم، بالإضافة إلى ضبط مبلغ 69 ألف جنيه كان قد تم سرقته من أحد الضحايا عقب الجريمة.

التحقيقات مع المتهمين

باشرت النيابة العامة برئاسة المستشار أحمد هشام، وعضوية مصطفى صلاح، وسكرتارية عبد العزيز فراج التحقيقات مع المتهمين. حيث تم التحقيق في تفاصيل الجريمة والبحث في دور كل منهم في تنفيذها والتحريض عليها، لتحديد المسؤوليات بشكل دقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.