بعد تراجع التصنيف الدولي.. كواليس التحرك لتعديل قانون القومي لحقوق الإنسان
من كواليس غرف الاجتماعات المغلقة في العلمين، وحتى مكاتب منظمات حقوقية تترقب عن كثب، يتصاعد ملف تعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى واجهة المشهد السياسي.
مصادر مطلعة لـ " نيوز روم " أكدت أن الحكومة دخلت مرحلة الإعداد الجاد لمشروع قانون جديد، بعد ضغوط عديدة، وتراجع التصنيف الدولي للمجلس من الفئة (A) إلى (B)، في ضربة اعتبرها خبراء "إنذارًا أحمر" لمكانة مصر الحقوقية.
ونوهت المصادر أن رئاسة مجلس الوزراء أوعزت إلى هيئة المستشارين القانونيين بسرعة صياغة مشروع تعديل لقانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، على أن يكون جاهزًا للعرض على مجلس النواب في دور الانعقاد القادم، وسط توجه رسمي لـ"إعادة ترميم الصورة الدولية" قبل أي مراجعات أممية جديدة.
التحرك الحالي لم يأتِ من فراغ، فبحسب حقوقيين تحدّثوا لـ"تفصيلة"، كان هذا القانون محور مطالب متكررة من الرئيسة السابقة للمجلس، السفيرة مشيرة خطاب، التي وضعت تعديلاته على رأس أولوياتها منذ توليها، قبل أن تقدم استقالتها في خطوة أثارت الكثير من علامات الاستفهام، وربطتها مصادر حقوقية بـ"تجاهل المطالب الجوهرية للإصلاح".
ووفق تقرير "التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان"، تراجع المجلس العام الماضي إلى التصنيف (B)، ما يعني عمليًا تراجع نفوذه في المحافل الدولية وحرمانه من بعض الامتيازات الممنوحة للمؤسسات المصنفة في الفئة (A).
في اللقاء الأخير الذي جمع الدكتور مصطفى مدبولي بالسفير محمود كارم، رئيس المجلس بالإنابة، أكد رئيس الوزراء وفق بيان رسمي أن الحكومة ملتزمة بتوفير "كل الضمانات القانونية التي تكفل الاستقلالية للمجلس وتدعم دوره الرقابي"، مشددًا على أن التعديلات ستكون متسقة مع مبادئ باريس التي تُعد "الدستور الدولي" لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
مصادر حقوقية لـ"نيوز روم" أكدت أن أبرز بنود المقترحات تشمل:
إعادة هيكلة آليات اختيار الأعضاء لضمان الاستقلال.
منح صلاحيات أوسع في المتابعة والمساءلة.
إقرار ميزانية مستقلة بعيدة عن أي تدخل حكومي مباشر.
ويقول أحد الخبراء القانونيين لـ"نيوز روم": "الرهان الآن على أن لا تتحول هذه التعديلات إلى مجرد تحسين شكلي، لأن الفارق بين الفئة (A) و(B) ليس رمزيًا، بل ينعكس على قوة صوت مصر الحقوقي في الخارج"، كما يرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تكون "فرصة ذهبية" لإعادة الثقة، شريطة أن تتسم الصياغة بالجرأة وتضع الاستقلالية فوق أي اعتبار سياسي.
