ميشيل الجمل: خطة شاملة لإحياء المصانع المتعثرة.. والحكومة أعادت تشغيل 987 مصنع

شدد ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، على ضرورة إجراء مسح ميداني دقيق للمصانع المتوقفة أو المتعثرة، مؤكدًا أن النسبة الأكبر من حالات التعثر ترجع إلى مشاكل مالية، إلى جانب عقبات فنية وإجرائية، في حين تعود بعض المشكلات إلى سوء الإدارة المالية من قبل أصحاب هذه المصانع.

تقييم شامل للموقف الحالي

وأوضح الجمل أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة تبدأ بخطوة أساسية تتمثل في مراجعة أوضاعها الحالية، وعلى رأسها فحص الحسابات المالية لمعرفة أسباب التعثر الاقتصادي، بالإضافة إلى تقييم حالة المعدات وخطوط الإنتاج، ومدى مواكبتها للتكنولوجيا الحديثة، مؤكداً على أن تحديث التكنولوجيا والآلات يعد عنصرًا محوريًا لاستعادة القدرة الإنتاجية.

استراتيجية متكاملة لإعادة الإحياء

وأشار رئيس شعبة الأدوات الكهربائية إلى أن النهوض بالمصانع المتعثرة يحتاج إلى استراتيجية واسعة تشمل تقييم الوضع الراهن، ثم وضع خطة عملية لاستعادة النشاط، بما يسهم في تنشيط الدورة الاقتصادية، مع تطوير سياسات التسويق، والبحث عن مصادر تمويل جديدة، وإدارة عمليات التغيير بكفاءة، مشيراً إلى أن تطبيق هذه الخطوات يعزز من فرص تحقيق الاستدامة والنمو على المدى البعيد.

إنجاز حكومي في ملف المصانع المتعثرة

وأشاد الجمل بما أعلن عنه وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، حول نجاح الحكومة في إعادة تشغيل 987 مصنعًا من إجمالي 7422 مصنعًا متوقفًا، معتبرًا هذه الخطوة بداية جيدة في مشوار طويل لإحياء القطاع الصناعي وإعادته لدوره الحيوي في الاقتصاد الوطني.

مبادرات حكومية لدعم المصانع

وأكد أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بهذا الملف من خلال إطلاق مبادرات متنوعة، أبرزها مبادرة "مصنعك دايمًا شغال" التابعة لوزارة التجارة والصناعة، والتي تستهدف إعادة دمج المصانع المتعثرة في منظومة الإنتاج عبر تقديم تسهيلات ومزايا متعددة للمستثمرين وأصحاب المصانع.

دعم فني وحلول مالية مبتكرة

ودعا الجمل إلى ضرورة توفير الدعم الفني والخدمات الاستشارية البنكية للمصانع المتعثرة، لضمان وصولها إلى مرحلة التشغيل وتحقيق الربحية، إلى جانب تقديم حلول متخصصة في مجال الهندسة المالية، بما يساعد على رفع كفاءة القدرات المالية لهذه المشروعات، وفتح مجالات جديدة للاستثمار سواء في أسواق المال أو عبر البورصة المصرية.