دمياط تبدأ تنفيذ خطة متكاملة لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية في الساحل الشمالي

في إطار جهودها المستمرة لمواجهة التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية، عقدت محافظة دمياط اجتماعًا موسعًا لبحث الخطة الاستراتيجية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالمحافظة. الاجتماع، الذي ترأسه الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، شهد حضور المهندسة شيماء الصديق، نائب المحافظ، واللواء محمد همام، السكرتير العام للمحافظة، إلى جانب عدد من الخبراء والمتخصصين في مجال التخطيط الاستراتيجي، بما في ذلك الدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، والدكتور محمد أحمد المدير التنفيذي لمشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية.

يأتي الاجتماع في إطار مشروع "تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل بمصر"، الذي يهدف إلى حماية المنشآت الحيوية والممتلكات الخاصة والعامة من المخاطر الساحلية المتوقعة، والتعامل مع تحديات ارتفاع مستوى سطح البحر والنحر السواحل.

مخرجات الزيارات الميدانية وأبرز التحديات

شهد الاجتماع استعراضًا لنتائج الزيارات الميدانية التي نفذها فريق المشروع، والتي أظهرت عدة مخاطر تهدد المناطق الساحلية بالمحافظة. وأبرز هذه المخاطر كانت النحر، والترسيب، والغمر، وتداخل مياه البحر في طبقات الأرض خلال الفترة من عام 2025 حتى 2100. وكشفت خرائط المخاطر الساحلية أن جزءًا كبيرًا من المحافظة يقع ضمن مناطق الخطر الشديد، مما يوجب التحرك السريع لتحديد أفضل الحلول.

ضرورة جمع البيانات وتكامل الجهود

أكد الدكتور أيمن الشهابي على أهمية التعاون بين كافة الجهات المعنية لتجميع البيانات التفصيلية حول المنشآت الحيوية، بما في ذلك المدارس، المستشفيات، محطات المياه والصرف الصحي، وغيرها من المنشآت التي قد تتأثر بالمخاطر الساحلية. وأضاف أنه لابد من إدراج هذه المنشآت ضمن خرائط المخاطر لتحديد المواقع الأكثر عرضة للخطر، وضرورة تكامل البيانات بين الجهات المختلفة لتكوين أداة فعالة تساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.

التأثيرات على القطاع الزراعي وحلول عاجلة

وأضاف المحافظ أن التغيرات المناخية تؤثر بشكل كبير على قطاع الزراعة، مما يتطلب إجراء دراسات لتحديد المحاصيل الزراعية المناسبة للمناطق المتأثرة. كما شدد على ضرورة وضع حلول سريعة للمشروعات القومية القائمة في هذه المناطق لتجنب تدميرها في المستقبل، مع ضرورة إعداد دراسات شاملة لأي مشاريع جديدة لضمان تأثيرها الإيجابي على البيئة والاقتصاد المحلي.

دور اللجنة المحلية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية

كما ناقش الاجتماع قرار المحافظة رقم 87 لسنة 2024، الذي يقضي بضم أعضاء جدد للجنة المحلية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية. ويهدف هذا القرار إلى توسيع دائرة التعاون بين الجهات المعنية وتوحيد الجهود لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية على المناطق الساحلية.