هشام إبراهيم: الحكومة تتحرك بخطط شاملة لضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية
أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن جميع القضايا التي تشغل اهتمام المواطن المصري تحتل موقعًا محوريًا في أجندة اجتماعات مجلس الوزراء الأسبوعية، موضحًا أن رئيس مجلس الوزراء يحرص دائمًا على تناول هذه الملفات بجدية، مع السعي المستمر لتقديم حلول عملية وواقعية تعكس التزام الدولة بتحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي للمواطنين.
وأشار هشام إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، إلى أن قضية الأسعار تمثل أولوية قصوى في اهتمامات رئيس الوزراء، لما لها من تأثير مباشر على حياة المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي انعكست على الأسواق المحلية.
ضبط الأسعار وتوافر السلع
وشدد هشام إبراهيم على أن رئيس مجلس الوزراء يسعى دومًا لطمأنة المواطن بشأن توافر السلع وضبط الأسعار، مؤكدًا أن هذه القضية تعد الشغل الشاغل للدولة بأكملها، فضًلا عن أن الحكومة تعمل على متابعة الأسواق بشكل مستمر، والتدخل عند الضرورة لضمان استقرار الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية قد تضر بالمستهلك.
وأضاف هشام إبراهيم أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية متكاملة تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وتستهدف حماية الفئات الأكثر احتياجًا، عبر توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة وضمان وصولها إلى جميع المواطنين في مختلف المحافظات.
ملف الطاقة ضمن أولويات الدولة
وأشار الدكتور هشام إبراهيم إلى أن الدولة لا تقتصر في تحركاتها على ملف الأسعار فقط، بل تتعامل مع جميع القضايا المتشابكة ذات الصلة، ومن بينها ملف الطاقة الذي يحظى باهتمام كبير، مضيفًا أن الحكومة تنفذ خططًا محكمة لإدارة قطاع الطاقة بكفاءة عالية، بما يضمن استدامة الإمدادات وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
ولفت هشام إبراهيم إلى أن الاهتمام بملف الطاقة يعد جزءًا أساسيًا من استراتيجية الدولة الشاملة لتعزيز الاقتصاد الوطني، حيث يرتبط استقرار قطاع الطاقة ارتباطًا وثيقًا بكفاءة الإنتاج الصناعي والزراعي والخدمي، وبالتالي له انعكاسات مباشرة على أسعار السلع وتوافرها.
مسارات متعددة لخفض الأسعار
وأوضح هشام إبراهيم أن الدولة المصرية تتحرك في مسارات متعددة لخفض أسعار السلع الأساسية، وذلك من خلال خطط تتكامل فيها جهود الوزارات والهيئات المعنية، منوهًا إلى أن جزءًا من هذه المسارات يتعلق بوزارتي الزراعة والتموين، حيث يتم العمل على زيادة المعروض من المنتجات المحلية، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع، وضمان استقرار الإمدادات طوال العام.
كما أضاف هشام إبراهيم أن الحكومة تتبنى سياسات تشجع على زيادة الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يسهم في الحد من تقلبات الأسعار الناتجة عن تغيرات الأسواق العالمية، وتعمل الدولة أيضًا على دعم سلاسل الإمداد وتحسين كفاءة النقل والتوزيع لتقليل تكاليف وصول السلع إلى المستهلك النهائي.
التكامل بين القطاعات الحكومية
وبيّن هشام إبراهيم أن نجاح الدولة في إدارة ملف الأسعار يعتمد على التنسيق الفعّال بين مختلف الجهات الحكومية، مع مشاركة القطاع الخاص في تحمل المسؤولية الاجتماعية، مؤكدًا أن هذا التكامل بين الجهود الرسمية والمجتمعية يعزز فرص تحقيق الاستقرار في الأسواق، ويمنح المواطن شعورًا بالثقة في قدرة الدولة على مواجهة التحديات.
واختتم هشام إبراهيم تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة المصرية تتحرك وفق رؤية شاملة، تجمع بين الاستجابة الفورية للتحديات اليومية، والتخطيط طويل الأمد لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وضمان حياة كريمة لجميع المواطنين، مشددًا على أن هذه الجهود المتواصلة تعكس التزام الدولة الصادق برعاية مصالح مواطنيها في مختلف القطاعات.
