فائض قياسي يهدد توازن أسواق النفط في 2026.. اعرف التفاصيل

توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يشهد عام 2026 فائضًا غير مسبوق في المعروض النفطي، ما قد يشكل ضغطًا كبيرًا على الأسعار العالمية ويقلب موازين السوق.

دخول السوق بالفعل

 وأشارت الوكالة إلى أن بياناتها تظهر دخول السوق بالفعل في مرحلة تخمة المعروض، رغم استمرار الطلب الموسمي المرتفع في بعض المناطق.

زيادة الإنتاج من عدة دول رئيسية

وترى الوكالة أن زيادة الإنتاج من عدة دول رئيسية، بالتزامن مع تباطؤ نمو الطلب العالمي على الخام، قد يؤدي إلى تراكم مخزونات كبيرة لدى المستهلكين، ما يضغط على الأسعار ويزيد من المنافسة بين المنتجين.

تنسيق بين كبار المنتجين

وتحذر الوكالة من أن استمرار هذا الاتجاه دون تنسيق بين كبار المنتجين، قد يدفع الأسعار إلى مستويات متدنية لفترة طويلة، وهو ما سيؤثر سلبًا على إيرادات الدول المصدّرة، بينما يستفيد منه المستوردون عبر خفض تكاليف الطاقة.

 اضطرابات جيوسياسية

كما أشارت التقديرات إلى أن أي اضطرابات جيوسياسية أو تغييرات في سياسات الإنتاج قد تخفف من حدة الفائض، لكن الاتجاه العام يشير إلى أن عام 2026 سيكون عامًا صعبًا على المنتجين، ومليئًا بالتحديات على صعيد إدارة المعروض وضبط الأسواق.

تأثير هذا الفائض القياسي في المعروض – إذا تحقق – سيكون واضحًا على عدة مستويات:

1. على الأسعار العالمية:

زيادة المعروض مقابل طلب بطيء النمو عادة تضغط الأسعار نحو الانخفاض، ما قد يبقي خام برنت دون 70 دولارًا لفترات طويلة.

أي هبوط إضافي في الأسعار قد يضر بموازنات الدول المعتمدة على النفط، خصوصًا في الخليج وروسيا.

2. على دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:

تراجع العوائد النفطية سيؤثر على الإنفاق الحكومي ومشاريع البنية التحتية.

بعض الدول التي تعتمد على إيرادات النفط بشكل أساسي قد تضطر للاقتراض أو تقليص الدعم، كما حدث خلال فترات هبوط الأسعار السابقة.

3. على المستهلكين:

انخفاض أسعار الوقود محليًا قد يوفر متنفسًا للأسر والشركات، خصوصًا في الدول المستوردة للنفط مثل مصر والمغرب.

لكن في المقابل، دول منتجة قد ترفع الضرائب أو تقلص دعم الطاقة لتعويض الخسائر.

4. على السوق :

الفائض الكبير قد يدفع "أوبك+" لإعادة النظر في سياساتها الإنتاجية، وربما العودة إلى تخفيضات منسقة للحفاظ على الأسعار.

استمرار دخول لاعبين جدد من خارج التحالف، مثل غيانا والبرازيل، يزيد من صعوبة ضبط السوق.

ويري المحللين أنه إذا لم تقم  "أوبك+" أو كبار المنتجين باي تعديلات جوهرية على الإنتاج، فسنشهد أسعار نفط منخفضة نسبيًا في 2026، مع استفادة المستهلكين على المدى القصير، لكن على حساب موازنات الدول المصدرة.