من الأوكازيون لـ«سوق اليوم الواحد».. تعاون الدولة والقطاع الخاص لحماية المواطن

في إطار الجهود المشتركة بين اتحاد الغرف التجارية ووزارة التموين والتجارة الداخلية، أعلن علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، عن حزمة من المبادرات التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتعزيز قدرتهم الشرائية، خاصة مع قرب موسم المدارس.

وخلال كلمته في المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء، أوضح علاء عز أن 27 غرفة تجارية على مستوى الجمهورية اجتمعت مع التجار لإطلاق مبادرات داخلية في كل محافظة، مؤكداً أن الهدف هو الوصول إلى أكبر شريحة من المستهلكين عبر خصومات حقيقية ومستمرة.

تبكير الأوكازيون الصيفي ومشاركة واسعة 

وأشار علاء عز إلى أن الأوكازيون الصيفي لهذا العام بدأ مبكراً في الرابع من أغسطس ليستمر لمدة شهر كامل، ويشهد مشاركة أكثر من 1600 محل تجاري على مستوى الجمهورية.

وتتراوح الخصومات المقدمة بين 10% و50% على مختلف المنتجات، مع التزام باستمرار هذه التخفيضات حتى بدء الموسم الدراسي الجديد، ما يمنح الأسر المصرية فرصة لشراء احتياجاتها بأسعار مناسبة.

خصومات على 640 سلعة أساسية بجهود التموين

ولفت علاء عز إلى أن وزارة التموين أطلقت مبادرة موسعة عبر الشركة القابضة ومنافذها، شملت طرح خصومات من 5% إلى 18% على نحو 640 سلعة أساسية متنوعة.

 وأكد علاء عز أن هذه الخطوة جاءت بالتنسيق مع عدد كبير من المنتجين المحليين والمستوردين، إلى جانب السلاسل التجارية الكبرى، لضمان وصول التخفيضات إلى مختلف الفئات.

الأجهزة الكهربائية والسلع الهندسية 

وأشار علاء عز إلى أن التخفيضات لم تقتصر على السلع الغذائية فقط، بل شملت أيضاً بعض السلع الهندسية مثل الأجهزة الكهربائية، حيث وصلت نسبة الخصومات عليها إلى 20%، الأمر الذي يسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر التي تسعى لتجهيز منازلها أو تجديد أجهزتها.

وكشف علاء عز عن استمرار انخفاض أسعار السيارات بنسبة تتراوح بين 10% و25%، سواء كانت مستوردة أو محلية الصنع، وهو مؤشر إيجابي يعكس تحسن الإمداد وتوازن العرض والطلب، مشيرًا إلى أن أسعار الخضروات والفواكه تراجعت بنسبة 10% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وهو ما يعكس حالة من الاستقرار النسبي في الأسواق.

انخفاض كبير في أسعار الأسمنت ومواد البناء

أما في قطاع مواد البناء، فقد شهدت أسعار الأسمنت انخفاضاً بنسبة وصلت إلى 20%، ما ينعكس بشكل مباشر على تكلفة المشروعات العقارية والقومية، ويساعد في خفض أسعار الوحدات السكنية نسبياً على المدى المتوسط.

أكد عز أن المؤشرات الحالية توحي باستمرار انخفاض أسعار العديد من السلع خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اتساع نطاق المبادرات لتشمل المزيد من المحافظات والمناطق الريفية، ما سيتيح فرصاً أوسع للمواطنين للاستفادة من الخصومات.

أحمد الوكيل: المبادرة اختيارية وفائض المعروض

من جانبه، قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن مبادرة خفض الأسعار تُنفذ على أسس اختيارية بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيراً إلى أن الهدف منها هو التخفيف عن كاهل المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق.

وأوضح أحمد الوكيل أن الاجتماعات الأخيرة مع وزير التموين كشفت عن وجود فائض كبير في المعروض من السلع، ما يسمح بتقديم تخفيضات ملموسة للمستهلكين دون التأثير سلباً على هوامش ربح التجار.

خصومات على الأجهزة الكهربائية 30%

وأضاف أحمد الوكيل أن المبادرة أسفرت عن تخفيضات ملحوظة في عدة قطاعات، أبرزها الأجهزة الكهربائية التي شهدت خصومات وصلت إلى 30%، إلى جانب قطاع مواد البناء الذي شهد انخفاضات تتراوح بين 5% و20%، فيما خفضت شركات الحديد أسعارها بنسبة 6% ليصل سعر الطن إلى نحو 1200 جنيه.

وأشار أحمد الوكيل إلى استمرار تنظيم "أسواق اليوم الواحد" التي توفر سلعاً أساسية بأسعار مخفضة تصل إلى 25%، مؤكداً أن هذه الأسواق أثبتت نجاحها في الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجاً، خاصة في المناطق الشعبية والريفية، حيث تقدم منتجات بأسعار تقل كثيراً عن مثيلاتها في السوق.

شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص

وشدد أحمد الوكيل على أن التعاون المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص يضمن استقرار الأسعار وتوفير السلع الأساسية بأسعار عادلة، موضحاً أن هناك حرصاً على خفض الأسعار تدريجياً بما يتناسب مع دخول المواطنين ويضمن استدامة السوق.

وأوضح أحمد الوكيل أن مبادرة خفض الأسعار جاءت بمبادرة كاملة من القطاع الخاص المصري، في إطار مسؤوليته المجتمعية وحرصه على دعم المواطن، مؤكداً أن المرحلة الأولى من المبادرة تركز على السلع الأساسية التي تمثل عبئاً كبيراً على ميزانية الأسر.

رئيس الوزراء: إجراءات لضمان العدالة الاجتماعية

وفي سياق موازٍ، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة وافقت على قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكنى، على أن يبدأ تلقي طلبات المستأجرين المؤهلين للحصول على وحدات بديلة اعتباراً من أول أكتوبر المقبل، عبر منصة إلكترونية مخصصة.

كما أكد مدبولي أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة حول مياه النيل واضحة وصريحة، مشدداً على أن مصر لن تفرط في أي نقطة من حصتها المائية التاريخية، وهو موقف يعكس الثبات في القضايا السيادية.

رؤية متكاملة لتحقيق التوازن الاقتصادي والمجتمعي

تجمع هذه المبادرات بين العمل على خفض الأسعار، وتوفير بدائل سكنية، والحفاظ على الأمن المائي، ما يشير إلى رؤية متكاملة للحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص لتحقيق التوازن الاقتصادي والمجتمعي. ويؤكد ذلك أن الجهود الحالية ليست مجرد إجراءات مؤقتة، بل خطوات استراتيجية لبناء اقتصاد مستدام يلبي احتياجات المواطنين ويحافظ على مقدرات الدولة.