ضبط قائد سيارة يقود برعونة ويخالف الآداب العامة بالقاهرة
في واقعة أثارت جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، عن تفاصيل مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع، يظهر فيه قائد سيارة يقود بشكل متهور، ويقوم بتوجيه إشارات غير لائقة بأيديه تجاه أحد الأشخاص، بالإضافة إلى محاولته إخفاء لوحات السيارة المعدنية باستخدام قطعة قماش.
تفاصيل الحادث
بدأت القصة عندما رصدت الأجهزة الأمنية الفيديو المنتشر، الذي يظهر فيه قائد السيارة وهو يقود بشكل متهور وعكس الاتجاه، مما يعرض حياة المواطنين للخطر. في الفيديو، يظهر السائق وهو يرفع يده موجهًا إشارات منافية للآداب العامة تجاه أحد الأشخاص، الذي كان يقوم بتوثيق الحادث عن طريق التصوير، بينما كان يحاول السائق إخفاء لوحات سيارته باستخدام قطعة قماش في محاولة للتهرب من التعرف عليه.
تحقيقات الأجهزة الأمنية
بمجرد رصد الفيديو، بدأت أجهزة الأمن في متابعة القضية، حيث تم فحص الفيديو بعناية، وتم جمع المعلومات اللازمة لتحديد هوية السائق. وبعد تحقيقات دقيقة، تبين أن السيارة التي تظهر في الفيديو هي سيارة منتهية التراخيص، وأن قائدها عاطل عن العمل ويقيم في منطقة الشرابية بمحافظة القاهرة.
بعد تقنين الإجراءات، تمكنت فرق البحث الجنائي من تحديد مكان السائق وضبطه، وتم التحفظ على السيارة المستخدمة في الحادث.
الاعترافات والإجراءات القانونية
أثناء التحقيق، اعترف السائق بتوجيهه الإشارات غير اللائقة تجاه الشخص الذي كان يقوم بتصويره، مشيرًا إلى أنه كان غاضبًا من قيام هذا الشخص بتوثيق الحادث. كما أقر بمحاولته إخفاء لوحات السيارة المعدنية باستخدام قطعة قماش حتى لا يتمكن أحد من التعرف عليه أو تحديد رقم السيارة.
وأشارت التحقيقات إلى أن السائق كان يقود السيارة برعونة، ما يعرض حياة الآخرين للخطر، وهو ما يتناقض تمامًا مع مبادئ الآداب العامة.
التحفظ على السيارة
تم التحفظ على السيارة التي استخدمها السائق في الحادث، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، الذي تم إحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
رسالة وزارة الداخلية
تؤكد وزارة الداخلية على أنها تواصل رصد ومتابعة أي تجاوزات أو مخالفات يتم ارتكابها على الطرق أو بثها عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشددة على أنها لن تتهاون مع أي سلوكيات تعرض أمن وسلامة المواطنين للخطر أو تخالف الآداب العامة. الوزارة تعمل على ضمان تطبيق القانون على الجميع، وإحالة أي مخالفين إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
