مصطفى مدبولي يؤكد: مصر لن ولم تفرط في حماية حقوقها المائية |فيديو
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة بشأن مياه النيل جاءت واضحة وصريحة، مشددًا على أن مصر لن تفرط في أي نقطة من حصتها المائية التاريخية.
وأوضح مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية تدرك جيدًا أهمية نهر النيل كركيزة أساسية للأمن المائي والغذائي، وأنها تعمل بكل قوة لضمان استمرار تدفق مياهه بما يلبي احتياجات الشعب المصري.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن ملف مياه النيل يحتل أولوية قصوى على أجندة الدولة، موضحًا أن مصر تتعامل معه على أساس أنه قضية حياة وأمن قومي، مشددًا على أن جميع مؤسسات الدولة تعمل بتنسيق كامل في هذا الملف، وأن الموقف المصري ثابت لا يتغير مهما كانت الضغوط أو التحديات.
احترام حقوق لدول حوض النيل
وأضاف مصطفى مدبولي أن مصر لم تغفل يومًا عن حقها المشروع في مياه النيل، وفي الوقت نفسه لم تكن أبدًا ضد التنمية في دول حوض النيل، مؤكدًا أن الدولة المصرية تؤمن بمبدأ التعاون الإقليمي القائم على تحقيق المنفعة المشتركة لجميع الأطراف، بحيث تستفيد كل دولة من مواردها الطبيعية دون الإضرار بحقوق الدول الأخرى.
ولفت مصطفى مدبولي إلى أن القاهرة تمد يدها دومًا للتعاون مع أشقائها في دول الحوض، وتشارك في العديد من المشروعات التنموية التي تسهم في تحسين حياة الشعوب، مع مراعاة عدم المساس بحصة مصر التاريخية من المياه. وأوضح أن السياسة المصرية تعتمد على الحوار الدبلوماسي وتغليب لغة العقل في حل أي خلافات.
التعاون الإقليمي والحلول المشتركة
وشدد مصطفى مدبولي على أن مصر تؤمن بأن الحلول المستدامة لأي خلافات حول مياه النيل لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال التعاون والتنسيق المشتر، مبينًا إن الدولة تطرح دائمًا مبادرات تهدف إلى تحقيق التنمية المتوازنة، بما يضمن لكل طرف الاستفادة من المياه دون أن تتعرض أي دولة للضرر.
كما أوضح مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية تتابع عن كثب تطورات قضية سد النهضة الإثيوبي، وتعمل من خلال القنوات السياسية والدبلوماسية لضمان التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد، بما يحمي مصالح مصر المائية ويحقق مصالح دول المنبع والمصب.
مصر والموقف الدولي
وتحدث مصطفى مدبولي عن الدعم الدولي الذي تحظى به مصر في ملف مياه النيل، موضحًا أن العديد من الدول والمؤسسات الدولية تدرك تمامًا عدالة الموقف المصري، مشيرًا إلى أن مصر تحرص على إبراز أبعاد القضية في المحافل الدولية والإقليمية، لشرح خطورة أي إجراءات أحادية قد تؤثر على حقوقها المائية.
وأضاف مصطفى مدبولي أن الدولة تعمل على تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين في مجال إدارة الموارد المائية وتطوير مشروعات الري الحديثة، بما يسهم في ترشيد استخدام المياه وزيادة كفاءتها، وهو ما يعكس حرص الحكومة على تبني سياسات متوازنة تجمع بين الحفاظ على الحقوق المائية وتحقيق التنمية المستدامة.
التزام وطني بحماية الموارد
وفي ختام تصريحاته، أكد مصطفى مدبولي أن مصر ستواصل العمل على جميع المستويات لضمان حماية مواردها المائية، وأن هذا الملف سيظل أولوية لا تقبل التهاون. وأشار إلى أن الدولة ماضية في تنفيذ خطط شاملة لمواجهة التحديات المائية، تشمل مشروعات كبرى لتحلية مياه البحر، ومعالجة مياه الصرف الزراعي، وتبطين الترع، واستخدام تقنيات الري الحديثة.
كما شدد مصطفى مدبولي على أن الشعب المصري يقف صفًا واحدًا خلف قيادته في الدفاع عن مياه النيل، معتبرًا أن الحفاظ على هذه الموارد ليس مجرد خيار، بل واجب وطني يفرضه التاريخ والجغرافيا وحق الأجيال القادمة في الحياة الكريمة.
