أيمن محفوظ: لجان حصر الإيجار القديم ستواجه صعوبات كبيرة وقد تفتح باب الطعون

 قال المحامي أيمن محفوظ، أحد المهتمين بقضية الايجار القديم، إن قرار مجلس الوزراء بحصر شامل للوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم خطوة معقدة وقد تواجه تحديات كبيرة على أرض الواقع.
وأوضح "محفوظ" في تصريح خاص لـ"نيوز روم"، أن التجربة السابقة للجان تقدير الأجرة في قوانين الإيجار القديم، منذ سبعينيات القرن الماضي وحتى تعديلاتها، أثبتت أن التغطية الشاملة صعبة للغاية، خاصة في ظل التفاوت الكبير بين أسعار العقارات في المناطق المختلفة، مستشهدًا بأن سعر المتر قد يصل في بعض المناطق إلى جنيه واحد، وفي نفس المنطقة وعلي بعد متر واحد فقط يتجاوز مليون جنيه مثل المهندسين وبولاق.

 الطعون القضائية

وأضاف أن عملية الحصر قد تستغرق سنوات طويلة، وستستهلك جهدًا وموارد مالية كبيرة من الدولة، فضلًا عن أن التقديرات الناتجة قد لا تكون دقيقة بما يكفي، ما يفتح الباب أمام موجة من الطعون القضائية، الأمر الذي سيؤدي إلى تعطيل المحاكم، محذرًا من احتمال تعرض موظفي اللجان لمشكلات ميدانية قد تستدعي تأمينًا إضافيًا.

وفيما يتعلق بالسكن البديل، أشار محفوظ إلى أن الفكرة ليست حكرًا على وزارة الإسكان فقط، بل يمكن أن تشمل مشروعات القطاع الخاص أو المبادرات مثل "ابن بيتك" في المدن الجديدة.

وشدد على أن الحديث عن سكن بديل بأسعار رخيصة أمر غير واقعي في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، لافتًا إلى أن بعض الوحدات المطروحة بأسعار 500 ألف جنيه تتطلب دفعة مقدمة لا تقل عن 200 ألف جنيه، وهو مبلغ يصعب تدبيره على كثير من المواطنين خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة.
وأضاف، أن خروج مصر من قوانين الإيجار الاستثنائية يجب أن يتم بطريقة مدروسة تضمن العدالة لجميع الأطراف، محذرًا من أن الإجراءات المعقدة قد تعيد البلاد إلى دوامة جديدة من النزاعات والمشكلات.

مجلس الوزراء يعتمد لجان حصر شقق الإيجار القديم المؤجرة لغرض سكنى

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى. يهدف القرار إلى تنظيم عمل هذه اللجان وتحديد آليات واضحة لتصنيف المناطق المؤجرة، تمهيدًا لتطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

تشكيل اللجان ومعايير تصنيف المناطق

نص مشروع القرار على أن يقوم المحافظ المختص بتشكيل لجنة حصر أو أكثر، برئاسة أحد القيادات بالمحافظة، وعضوية فنيين وقانونيين من ذوي الخبرة، يمثلون وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية.

ستعمل اللجان على تقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة إلى ثلاثة أنواع رئيسية بناءً على نظام "التقييم بالنقاط":

المناطق المتميزة: تحصل على تقييم أكثر من 80 نقطة.

المناطق المتوسطة: تحصل على تقييم بين 40 و80 نقطة.

المناطق الاقتصادية: تحصل على تقييم أقل من 40 نقطة.

تستند هذه المعايير إلى عدة عوامل تشمل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، المرافق المتاحة (مياه، كهرباء، غاز)، شبكة الطرق والمواصلات، الخدمات الاجتماعية والتعليمية، والقيمة الإيجارية السنوية.

تحديد موعد تلقي طلبات الحصول على وحدات بديلة

في سياق متصل، أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء تلقي طلبات المستأجرين الذين تنطبق عليهم الشروط للحصول على وحدات سكنية بديلة اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل ولمدة ثلاثة أشهر.

ستكون عملية التقديم عبر منصة إلكترونية موحدة أو من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية. يمكن للمستأجرين، سواء الأصليين أو من امتد لهم العقد، تقديم طلباتهم وتحديد نوع الوحدة المطلوبة (إيجار مدعوم، إيجار تمليكي، أو تمليك عبر التمويل العقاري)، والنطاق الجغرافي المفضل.