حملة مكبرة في السويس لإزالة التعديات على الأراضي بالبناء دون تصريح
تنفيذاً لتوجيهات اللواء طارق الشاذلي، محافظ السويس، بضرورة الحفاظ على أراضي الدولة ومنع أي محاولات للبناء المخالف أو التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، نفذ حي فيصل، صباح اليوم، حملة إزالة مكبرة استهدفت قرى شباب الخريجين، ضمن خطة المحافظة للتصدي للتجاوزات في مهدها.
قاد الحملة العميد محمد خيري، رئيس حي فيصل، بمشاركة المهندسة نجلاء شحاتة، مدير الإدارة الهندسية، والمهندس توفيق النعيمي، مدير التنظيم، وفريق متكامل من الإدارات الهندسية بالحي.
وجاءت الحملة استجابة لتعليمات مشددة بعدم السماح بالبناء دون ترخيص أو التعدي على الأراضي المملوكة للدولة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وتمت الحملة بالتنسيق مع هيئة التعمير والتنمية الزراعية والمراقبة العامة، حيث أسفرت الجهود عن إزالة تعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بإجمالي 14 قرار إزالة، شملت مساحة قدرها 1269 متر مربع، ما يعكس الجدية في مواجهة هذه الظاهرة وحماية حقوق الدولة.
كما شاركت مديرية أمن السويس وقسم شرطة فيصل في تأمين الحملة وتنفيذ قرارات الإزالة دون أي معوقات، مما يعكس التعاون المثمر بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لضمان فرض الانضباط وتطبيق القانون.
وأكد رئيس حي فيصل أن هذه الحملات تأتي ضمن سياسة الدولة الرامية إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية، ومنع أي تعديات تهدد مستقبل الأجيال القادمة، مشيراً إلى أن العمل مستمر دون تهاون لمواجهة أي مخالفات جديدة.
وتعكس هذه الجهود التزام محافظة السويس بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في مواجهة ظاهرة البناء المخالف، بما يحقق الانضباط العمراني ويحافظ على الموارد والأراضي المملوكة للدولة.
أهمية حملات الإزالة في التنمية المستدامة
تأتي حملات الإزالة ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى حماية الأراضي الزراعية من التآكل، وضمان استغلالها بالشكل الأمثل لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين. فالتعديات على هذه الأراضي تؤدي إلى تقليص المساحات الخضراء، ما ينعكس سلباً على الإنتاج الزراعي والبيئة.
كما أن إزالة المباني المخالفة تسهم في تحسين التخطيط العمراني ومنع العشوائيات، وهو ما يضمن توفير بيئة سكنية آمنة ومنظمة للأهالي، ويحافظ على البنية التحتية من الضغط العشوائي. إضافة إلى ذلك، فإن هذه الحملات تعزز هيبة الدولة وتؤكد على أن القانون يُطبق على الجميع بلا استثناء، مما يحد من المخالفات في المستقبل.
وتعتبر مشاركة الجهات الأمنية والتنفيذية معاً في هذه الحملات دليلاً على تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة لتحقيق هدف واحد، وهو حماية حق الشعب في موارده وأراضيه. وبذلك، فإن استمرار هذه الجهود يعكس رؤية واضحة لبناء مجتمع منظم يحترم القوانين ويحافظ على مقدراته للأجيال القادمة.
