حكم الشراء بالتقسيط عبر التطبيقات الإلكترونية.. الإفتاء توضح الشروط
أوضحت دار الإفتاء المصرية، في فتوى حديثة، الحكم الشرعي للشراء بالتقسيط من خلال التطبيقات الإلكترونية التي توفر خدمة البيع عبر عقدين متتابعين، مؤكدة أن هذا النوع من المعاملات جائز شرعًا متى التزم بالضوابط الشرعية.
الحكم الشرعي للشراء بالتقسيط من خلال التطبيقات الإلكترونية
وأشارت الدار إلى أن صورة التعامل التي وردت بالسؤال تتضمن عقدين: الأول بين العميل والشركة القائمة على التطبيق، وهو عقد مباح في أصله، إذ القاعدة الشرعية تقضي بأن الأصل في العقود والمعاملات الإباحة ما لم يرد نص بالتحريم، استنادًا إلى قول الله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ﴾، وقوله: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾، ولقول النبي ﷺ: «تَرَكَ بَيْنَ ذَلِكَ أَشْيَاءَ... فَاقْبَلُوهَا وَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا».
أما العقد الثاني، فيقوم على أن الشركة تشتري المنتج نقدًا من المتجر بسعر حالّ، ثم تبيعه للعميل بسعر مؤجَّل يتضمن زيادة نظير الأجل المعلوم، وهو ما يعرف بـ عقد المرابحة. وأكدت الفتوى أن هذه الزيادة جائزة شرعًا ولا تدخل في الربا، لأن القاعدة الفقهية تقول: "إذا توسطت السلعة فلا ربا".
وأوضحت دار الإفتاء أن عدم حصول الشركة على "قبض حسي" مباشر للمنتج قبل بيعه بالتقسيط لا يؤثر على صحة المعاملة، إذ إن ما يسمى بـ"القبض الحكمي" أو "الاعتباري" متحقق في هذه الحالة، وهو يقوم مقام القبض الفعلي متى تمكن المشتري من التصرف في السلعة برفع الموانع والحواجز، وفق ما جرى به العرف التجاري.
واستشهدت الفتوى بأقوال عدد من أئمة الفقه من المذاهب الأربعة، منهم الكاساني الحنفي، والدردير المالكي، والخطيب الشربيني الشافعي، وابن قدامة الحنبلي، الذين أكدوا أن القبض يتحقق إما حسيًا أو حكمًا، وأن المرجع في تحديده يكون إلى العرف إذا لم يرد فيه نص صريح من الشرع أو اللغة.
وشددت الدار على أن تعدد صور القبض واختلاف وسائله يعكس مرونة الشريعة في مواكبة المعاملات المستحدثة، بما يلبي حاجات الناس ويحفظ ضوابط التعامل المالي المشروع.
واختتمت دار الإفتاء فتواها بالتأكيد على أن الشراء بالتقسيط عبر هذه التطبيقات حلال ولا شبهة فيه، لكونه يشتمل على عقد مباح بين الشركة والعميل، يليه عقد مرابحة صحيح، بعد تحقق القبض الحكمي للسلعة، مؤكدة أن الضابط الأساسي هو خلو المعاملة من المحظورات الشرعية، وأن وجود السلعة بين البائع والمشتري يجعل المعاملة بعيدة عن أي صورة من صور الربا.
