جهود لكشف غموض سرقة أجهزة إلكترونية من داخل مدرسة بأوسيم

تحقق أجهزة الأمن بالجيزة فى واقعة سرقة أجهزة إلكترونية عبارة عن شاشة و ٤ هواتف من داخل  مدرسة ابتدائية بمنطقة أوسيم،  بعد أن قام مسئولوا المدرسة بتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات 

كان مركز شرطة أوسيم قد تلقى بلاغًا من مسئولوا مدرسة ابتدائية بمنطقة أُوسيم باكتشافهم سرقة أجهزة إلكترونية من داخل المدرسة  وعلى الفور انتقل رجال الأمن إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن المسروقات عبارة عن  شاشة تليفزيون  و4 هواتف و تم فحص كاميرات المراقبة و الاستماع لأقوال العاملين بالمدرسة و يكثف رجال الأمن تحرياتهم لكشف ملابسات الواقعة و تحديد المتهم و القبض عليه و تم تحرير محضر بالواقعة و أخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

العقوبات المفروضة على جريمة السرقة وفقًا لقانون العقوبات المصري

تختلف العقوبات المفروضة على السرقة حسب ظروف الجريمة وشدتها، طبقًا للمادة 317 من قانون العقوبات، يُعاقب مرتكب جريمة السرقة بالحبس مع الشغل لمدة لا تتجاوز السنتين، لكن في ظروف وحالات معينة مثل اقتران الجريمة بظرف مشدد فتختلف العقوبة ويتم تغليظها مثل السرقة بالإكراه أو باستخدام السلاح، تُشدد العقوبة وتصل إلى السجن المشدد لمدة قد تصل إلى 15 عامًا، وذلك وفقًا للمادة 318 من القانون.

التعديلات الحديثة على قانون العقوبات المتعلقة بالسرقة

شهد قانون العقوبات المصري تعديلات تهدف إلى تشديد العقوبات على جرائم السرقة، خاصة تلك التي تُرتكب تحت تهديد السلاح أو مع استخدام العنف، من خلال هذه التعديلات، تم تعزيز حماية الأفراد والممتلكات العامة والخاصة من الجرائم التي تمس سلامة المجتمع، كما أن هذه التعديلات وضعت آليات صارمة لمتابعة الجناة والحد من انتشار الجرائم في المجتمع.

كيفية التعامل قانونيًا مع قضايا السرقة

عند وقوع جريمة سرقة، يبدأ التحقيق بتقديم بلاغ رسمي إلى السلطات المختصة، تقوم الشرطة بجمع الأدلة والشهادات وتحديد هوية الجاني، ثم يتم تحويل القضية إلى النيابة العامة التي تتولى متابعة التحقيقات وتحليل الأدلة المقدمة، من جانب الدفاع، يسعى المحامي إلى إظهارعدم وجود نية السرقة أومحاولة تقليل العقوبة بناءً على الظروف المحيطة بالجريمة.