رسمياً.. فوز «القائمة الوطنية» بـ13 مقعدًا في قطاع غرب الدلتا بانتخابات الشيوخ

اعتمدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، النتيجة النهائية للمرشحين بنظام القوائم في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك إعمالًا للمادة (24) من قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، والتي تنص على إعلان فوز القائمة إذا حصلت على النسبة القانونية من الأصوات.

وأعلنت الهيئة فوز "القائمة الوطنية من أجل مصر" في دائرة قطاع غرب الدلتا، والتي تضم 13 مقعدًا موزعين على محافظات: الإسكندرية، البحيرة، ومطروح، وذلك بعد استيفائها الشروط القانونية المطلوبة.

نسبة الإقبال بلغت 15.41%

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة، بلغ عدد المقيدين في قاعدة بيانات الناخبين داخل القطاع نحو 9 ملايين و174 ألفًا و222 ناخبًا، فيما شارك في التصويت مليون و414 ألفًا و169 ناخبًا، بنسبة إقبال بلغت 15.41%.

وأكدت الهيئة أن العملية الانتخابية بنظام القوائم تمت في أجواء نزيهة وشفافة، وفق الضوابط الدستورية والقانونية، وتحت إشراف قضائي كامل، مشيدة بدور الناخبين في المشاركة، والقائمين على تنظيم الانتخابات من قضاة وأعضاء أجهزة الدولة.

وجاءت نتائج فرز الأصوات كالتالي:

• الأصوات الصحيحة: مليون و401 ألف و250 صوتًا بنسبة 99.09%.
• الأصوات الباطلة: 12 ألفًا و919 صوتًا.
• عدد الأصوات التي انتخبت القائمة: مليون و276 ألفًا و946 صوتًا بنسبة 13.92%.

‎وأوضحت الهيئة أنه سيتم تلقي الطعون على قرارات اللجان العامة خلال 48 ساعة من إعلان النتائج، وبحد أقصى يوم 14 أغسطس، على أن يتم الفصل في هذه الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا خلال الفترة من 15 إلى 24 أغسطس، وفقًا للجدول الزمني المُعلن للعملية الانتخابية.
‎ومن المقرر أن تبدأ فترة الصمت الدعائي لجولة الإعادة يوم 24 أغسطس، تسبق انطلاق عملية التصويت في الخارج، والمقررة يومي 25 و26 أغسطس، بينما يُجري المصريون في الداخل اقتراع الإعادة يومي 27 و28 أغسطس.
‎ووفقًا لما أعلنته الهيئة، سيتم إعلان النتيجة النهائية ونشرها في الجريدة الرسمية يوم 4 سبتمبر المقبل.
‎وكان مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، قد عقد اجتماعًا للفصل في التظلمات المقدمة بشأن إجراءات الاقتراع والفرز خلال الجولة الأولى. وقد انتهى المجلس بعد فحص الأوراق إلى عدم قبول 6 تظلمات لتقديمها بغير الطريق الذي رسمه القانون، ورفض 11 تظلمًا آخر موضوعيًا لعدم وجود ما يدعمها من أدلة أو مستندا