استثمارات جديدة لتعزيز شبكة الكهرباء المصرية بقيمة 11 مليار جنيه
تعتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء تنفيذ خطة استثمارية بقيمة 11 مليار جنيه لإنشاء محطات كهرباء جديدة وتطوير شبكات النقل والتوزيع في عدد من المناطق التي تعاني انقطاعات متكررة، خاصة بمحافظة الجيزة، على أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروعات ودخولها الخدمة قبل صيف 2026.
وأوضح مصدر بالشركة المصرية لنقل الكهرباء ، أن الخطة تتضمن مشروعات عاجلة، منها الانتهاء مؤخرًا من المرحلة الأولى لمحطة محولات البدرشين بتكلفة تتجاوز مليار جنيه، بهدف دعم تغذية مناطق البدرشين والعياط وأبو النمرس والحوامدية، والتي شهدت في فترات سابقة ضعفًا في الأحمال وانقطاعات خلال الصيف والشتاء.
وأشار إلى أن باقي الاستثمارات، والبالغة نحو 10 مليارات جنيه، ستوجه لإقامة موزعات كهرباء جديدة في مناطق منشأة القناطر والمنوات وأبو النمرس والعياط، إضافة إلى هضبة الأهرام التي تحتاج بصورة عاجلة إلى أراضٍ لإقامة أكشاك محولات.
وتأتي هذه الخطوة في ظل ضغوط متزايدة على الشبكة القومية نتيجة ارتفاع الاستهلاك مع زيادة درجات الحرارة، حيث تعرضت عدة مناطق مؤخرًا لانقطاعات امتدت في بعض الحالات إلى 72 ساعة متواصلة، بسبب أعطال في المحطات وتلف الكابلات.
وتتوقع الحكومة وصول الاستهلاك اليومي للكهرباء في أشهر الصيف إلى 40 ألف ميجاوات، وقد خصصت 75 مليار جنيه لدعم الكهرباء في موازنة 2025-2026، إضافة إلى 20 مليار جنيه لأعمال الصيانة بزيادة 67% عن العام الماضي، في ظل الاعتماد لفترات طويلة على المازوت والسولار لتوليد الكهرباء نتيجة نقص الغاز الطبيعي.
وتواجه الشركة المصرية لنقل الكهرباء تحديات في توفير الأراضي اللازمة لإنشاء محطات محولات جديدة بالمناطق المزدحمة، ما يزيد من صعوبة تلبية الطلب المتنامي على الطاقة خلال فترات الذروة.
وكان وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت، اكد فى بيان ثحفي سابق إن الوزارة تواصل العمل على تطوير الشبكة الكهربائية والتحول من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تكون قادرة على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة خاصة من الطاقات المتجددة، ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد مع ترشيد المكون الدولاري، مع الاهتمام بالمشروعات الاستراتيجية ومشروعات الإستصلاح الزراعى، مشيراً إلى الجهود التي يبذلها قطاع الكهرباء لدعم شبكة النقل على الجهود المختلفة لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادرة على نقل الطاقة الكهربائية المستدامة من كافة مصادر الإنتاج وفقاً للمعايير العالمية من خلال عمل مؤسسي يتبنى التشغيل الاقتصادي لمحطات الإنتاج وسياسات الجودة والإستخدام الأمثل للموارد والأصول والحفاظ على البيئة اعتماداً على قدرات بشرية وتكنولوجية عالية الكفاءة وانجاز الأعمال بطريقة آمنة بما يحقق صالح المشتركين والعاملين ويحقق النفع العام.
