بين النفي والتسريبات.. هل تتجه الحكومة لزيادة أسعار الكهرباء قريبًا؟

تصاعدت خلال الأيام الأخيرة حالة من الجدل حول مستقبل أسعار الكهرباء في مصر، مع تضارب الأنباء بين تقارير إعلامية تتحدث عن زيادات مرتقبة في التعريفة، ونفي سابق من الحكومة لأي تحركات عاجلة بهذا الشأن، في ظل غياب ردود رسمية حاسمة تؤكد أو تنفي بشكل قاطع ما يتم تداوله.

وبحسب  مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، صرحت لـ"نيوز رووم" فإن هناك تحركات متسارعة للإعلان عن زيادات جديدة في أسعار شرائح الاستهلاك خلال أغسطس الجاري، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من استهلاك سبتمبر المقبل.

 وأشارت المصادر إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل ارتفاع غير مسبوق في تكلفة إنتاج الكيلووات/ساعة نتيجة تراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي والزيت الخام، وزيادة الاعتماد على استيراد الغاز والمازوت من الخارج، مما ضاعف فاتورة الوقود الشهرية لمحطات التوليد إلى أكثر من 25 مليار جنيه (نحو 510 ملايين دولار).

ووفقًا لتقارير، يدرس مجلس الوزراء سيناريوهين لتوقيت التطبيق: الأول بدء التنفيذ في سبتمبر 2025، والثاني تأجيل القرار إلى يناير 2026، مع ترجيح السيناريو الأخير لاعتبارات اقتصادية وإجتماعية. 

وتشمل المقترحات زيادة الأسعار بنسبة تتراوح بين 15% و30% للشرائح الأقل استهلاكًا، وصولًا إلى 45% للشريحة العليا التي يتجاوز استهلاكها 1000 كيلوواط/ساعة شهريًا، ضمن خطة حكومية تستهدف إلغاء الدعم بالكامل بحلول العام المالي 2028/2029.

في المقابل، تطرح تقارير أخرى أرقامًا وتواريخ مختلفة، إذ تتحدث عن زيادة محتملة تتراوح بين 10% و15% لبعض الشرائح المنزلية، مع إمكانية بدء تطبيقها بالتزامن مع الموازنة الجديدة في يوليو 2025، إلى جانب زيادات متفاوتة للشرائح التجارية تبعًا لحجم الاستهلاك.

وتُظهر بيانات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء أن التعريفة الحالية للاستهلاك المنزلي تتوزع على سبع شرائح تبدأ من 68 قرشًا لأول 50 كيلووات/ساعة، وترتفع تدريجيًا حتى تصل إلى 223 قرشًا للشريحة التي تتجاوز 1000 كيلووات/ساعة شهريًا، فيما تتراوح التعريفة التجارية بين 85 و233 قرشًا للكيلووات ساعة.

وبحسب موازنة العام المالي 2024/2025، خصصت الدولة نحو 75 مليار جنيه (1.53 مليار دولار) لدعم الكهرباء، مقابل 2.5 مليار جنيه فقط في العام السابق، مع توقعات صندوق النقد الدولي بانخفاض الدعم إلى 45 مليار جنيه في 2026/2027، قبل أن يرتفع مجددًا إلى 63 مليار جنيه في 2029/2030.

ويرى اقتصاديون أن أي زيادة جديدة في أسعار الكهرباء قد ترفع معدلات التضخم عبر زيادة بند المرافق في الإنفاق الأسري، ما ينعكس على أسعار السلع والخدمات، فيما تؤكد الحكومة في تصريحات سابقة أن إعادة هيكلة التعريفة أمر ضروري لضمان استدامة الخدمة وتمويل مشروعات الإحلال والتجديد.