اليوم.. استئناف الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025
تبدأ اليوم الثلاثاء، فترة استئناف الدعاية الانتخابية للمترشحين في جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك عقب الإعلان عن النتيجة النهائية الرسمية للجولة الأولى ونشرها في الجريدة الرسمية.
وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، النتيجة الرسمية اليوم، وذلك وفق الجدول الزمني المعتمد للعملية الانتخابية.
الجدول الزمني حتى إعلان نتائج انتخابات مجلس الشيوخ 2025
وبحسب الإجراءات المقررة، تتلقى الهيئة الطعون على قرارات اللجان العامة خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة، بحد أقصى يوم 14 أغسطس، على أن يتم البت فيها أمام المحكمة الإدارية العليا خلال الفترة من 15 حتى 24 أغسطس. ومن المقرر أن تبدأ فترة الصمت الدعائي الثاني لجولة الإعادة يوم 24 أغسطس، استعدادًا لانطلاق عملية التصويت.
وتجري عملية الاقتراع في جولة الإعادة بالخارج يومي 25 و26 أغسطس، بينما يبدأ تصويت المصريين في الداخل يومي 27 و28 أغسطس، على أن تعلن الهيئة النتيجة النهائية للجولة ونشرها في الجريدة الرسمية يوم 4 سبتمبر المقبل.
وكان مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات قد اجتمع مؤخرًا للفصل في التظلمات المقدمة بشأن إجراءات الاقتراع والفرز، حيث قرر عدم قبول ستة تظلمات لتقديمها بغير الطريق القانوني، ورفض أحد عشر تظلمًا لخلوها من أي مستندات أو أدلة تؤيدها.
وشهدت انتخابات مجلس الشيوخ 2025 مشاركة واسعة، حيث تنافس 428 مرشحًا بالنظام الفردي على 100 مقعد، من بينهم 186 مستقلًا و242 مرشحًا عن أحزاب سياسية، ما يعكس تنوعًا في الانتماءات السياسية والفكرية.
وشهدت الانتخابات وجود قائمة انتخابية واحدة تحت مسمى "القائمة الوطنية من أجل مصر" على المقاعد المخصصة لنظام القوائم.
وجرت المنافسة في أجواء تنظيمية أشرفت عليها الهيئة الوطنية للانتخابات وفق جدول زمني محدد يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين المرشحين، حيث خاض المتنافسون حملات دعائية متنوعة شملت المؤتمرات الميدانية واللقاءات المباشرة ووسائل الإعلام التقليدية والرقمية.
ويُنتظر، خلال الأيام القليلة المقبلة، أن يصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتعيين ثلث أعضاء المجلس، بواقع 100 عضو، وذلك استنادًا للمادة (250) من الدستور التي تنص على أن ي"ُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدد بالقانون، على ألا يقل عن 180 عضوًا، ويُعين رئيس الجمهورية ثلثهم، بما يضمن تمثيل الكفاءات والخبرات الوطنية المتنوعة التي تسهم في إثراء العمل البرلماني وتعزيز دور المجلس في مناقشة وإقرار السياسات العامة للدولة.
