كارثة أثرية بالفيوم.. مصادر: بناء على كيمان فارس بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء
شكى العديد من أهالي محافظة الفيوم، بسبب التعديات الواقعة على منطقة كيمان فارس الأثرية، والتي تعد أحد المناطق البكر، وهي تمثل مساحة أرض هائلة، وتعتبر كنزًا أثريًا ينتظر التنقيب والحفر لإخراج ما في باطن الأرض.
وحصل موقع نيوز رووم، على تقرير أعدته لجنة حصر التعديات في منطقة آثار كيمان فارس، والذي كشف عن أوضاع مقلقة تواجه المواقع الأثرية الخمسة المتبقية فيها.
وحذر التقرير من إهمال التوصيات الرسمية وتأخر الإجراءات اللازمة لحماية هذه المواقع، ويشير التقرير، الذي حصل الموقع على نسخة منه، إلى تكرار التعديات وتداخل الصلاحيات بين الجهات المختلفة، مما يعرّض مساحات أثرية ثمينة إلى الخطر.
خسارة 700 متر مربع من الحمام الروماني الصغير
وأبرز التقرير واقعة فقدان مساحة تزيد عن 700 متر مربع من موقع الحمام الروماني الصغير، ووفقًا للتقرير، فإن السور الحديدي المحيط بالمنطقة يقل عن المساحة المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء، مما أدى إلى فقدان قطعة أرض أثرية تقدر قيمتها بأكثر من 10 ملايين جنيه مصري.
وعلى الرغم من توصية اللجنة الدائمة برفع المساحات الخمس لمعرفة الحدود الدقيقة، وتحديد ملكية الأراضي، وطلب مديرية المساحة توفير مبلغ 28 ألف جنيه لتنفيذ ذلك، إلا أن التقرير يكشف عن أن المجلس لم يقم بتوفير هذا المبلغ منذ ما يقرب من عام، مما أدى إلى تجميد الأوراق وعدم اتخاذ أي إجراءات.
تداخل الصلاحيات يهدد "معبد بطلميوس"
وفي موقع معبد بطلميوس، يواجه الموقع مشكلة تداخل الملكية بين الآثار وأملاك الدولة، وكلاهما يقع داخل سور واحد، ويوضح التقرير أن طلبين للاستغلال تم تقديمهما إلى المنطقة، ووافقت اللجنة الدائمة على معاينة الموقع، بشرط أن تتحمل الجهة الطالبة لتكاليف الرفع المساحي لتحديد ملكية كل جهة على حدة، ويؤكد التقرير أن عدم تنفيذ هذا الشرط حتى الآن يجعل أي أعمال حفر أو بناء تتم بالموقع مخالفة للضوابط، حيث لا تزال الأوراق حبيسة الأدراج.
مخالفات متكررة في "الحمام الكبير"
تطرق التقرير إلى عدة مخالفات في محيط الحمام الكبير وهي:
مستشفى الأورام
كشف التقرير عن الموافقة على إقامة مستشفى أورام على قطعة أرض ملاصقة للموقع الأثري، مشيراً إلى أن ناتج الحفر يُلقى مباشرة داخل المنطقة الأثرية، مما يعرضها للضرر.
تراخيص بناء مزورة
رصدت اللجنة منح تراخيص بناء لمواطنين على قطعتين أرض ملاصقتين للموقع، استناداً إلى معاينة مزورة منسوبة للجنة الآثار، ويُعد هذا مخالفة صريحة للمادة 20 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، التي تحظر البناء بدون موافقة المجلس الأعلى للآثار.
سور المحافظة
أقامت المحافظة سوراً حول المنطقة بموافقة شفهية من المدير السابق للمنطقة، الذي أحيل للتحقيق بسبب هذه الواقعة.
سرقات وإهمال يطال الأسوار والترميم
لم تقتصر التحديات على التعديات، بل امتدت لتشمل الإهمال الإداري والأمني، فقد سجل التقرير وقائع متكررة لسرقة الباكيات الحديدية من أسوار المناطق الأثرية، مما أدى إلى إحالة مسؤولين للحراسة للتحقيق وتوقيع جزاءات عليهم. كما أحيل مدير سابق للمحاكمة التأديبية بسبب إهماله في التعامل مع سرقة تلك الباكيات.
وأشارت تقارير إدارة الترميم إلى تلف وتشويه أعمال الترميم التي تمت في الحمامات، فضلاً عن تحول المناطق الأثرية إلى أماكن لإلقاء القمامة، وتجمع البلطجية وتجار المخدرات، وانتشار الحشائش الضارة.
