عاجل

أن يكون للجهد ثمرة، تشرئب إليها الأعناق، وتتطلع إليها الأنفس، فهذا ما يدفع المرء لأن يشمّر عن ساعد الجد، ويبذل قصارى جهده لينال هدفه المنشود، وغايته المقصودة .
أمّا أن يذهب جهدُ المرء أدراج الرياح، ويضيع على خريجٍ عناء سنين من المذاكرة والبحث، فهذا هو الغبنُ بعينه، الذي لا يرتضيه أيُّ مسئول، أنيط به تذليلُ العقبات، وإزالة أسباب الشكوى .
كنسمة صيف في يوم قائظ، تأتي مسابقة الـ30 ألف معلم، التي تُعلن عنها وزارة التربية والتعليم، بين فترة وأخرى؛ لتُثبت أنّ مصر لم ولن تتخلى عن أبنائها الخريجين، فمتى سنحتٔ الفرصة، كانت يد العون ممدودة للجميع، دون أن يكون هناك خيارٌ (وفقوس) .
ولا تألو وزارة التربية والتعليم جهدا في اتباع هذا المنهج، بناء على توجيهات الحكومة والقيادة السياسية، إذ اعتادت قبول جميع الخريجين، الذين يخضعون لنفس اللائحة، دون تفريق بين خريج وآخر، أو بين جامعة وأخرى، ولكن - للأسف - بقاءُ الحال من المحال، وأتت الرياح مؤخرا بما لا تشتهي السفن، فخلال المسابقتين الأخريين لاختيار الـ30 ألف معلم، تم استبعادُ خريجي أقسام الدراسات الإسلامية بكليات الآداب على مستوي الجمهورية من الفئات المستهدفة لسدّ العجز في المدرسين، علما بأنّ هؤلاء الخريجين المُستبعَدين(المغضوب عليهم)، والأقسام المناظرة: ( الآداب قسم اللغة العربية، والتربية، وكذلك خريجو الأزهر)، والذين شملهم قرار المسابقة، يخضعون لنفس اللائحة، ودائما ما كان يتم إدراجهم بمسابقات الوزارة ضمن الخريجين المستهدفين لسدّ العجز، باستثناء المسابقتين الأخريين، فقد تم استبعادهم دون إبداء سبب مقنع، أو تفسير منطقي .
والغريب أنه برجوع الخريجين المضارين للوزارة، أحالتهم للتنظيم والإدارة، الذي قذف الكرة في ملعب الوزارة، وهلم جرا !
وفي محاولتي ككاتب صحفي، لجأ إليه هؤلاء الخريجون لمدّ يد العون، خاطبتُ أكثر من مسئول بوزارة التربية والتعليم، فأخبرني بأنه سيتم تدارك الأمر، وتعديل منشور المسابقة، ولكن النتيجة (محلّك سر)، إذ ظل خريجو أقسام الدراسات الإسلامية بكليات الآداب، الذين أطيح بهم بجرة قلم، بعيدين عن جنة الـ30 ألف معلم المفقودة .
وإزاء هذه المشكلة، نسأل وزارة التربية والتعليم:
هل هذا جزاءُ خريج جدّ ونجح، واستشرف فرصة عمل، تُعوضه عن تعب وجهد سنين ؟
هل هذه هي مكافأة الدولة لخريج لم يطمع في أكثر من حقه، ويُطالِب بأن يُعامَل كأقرانه ممن يخضعون لنفس اللائحة ؟
هل هذه هي رعاية الدولة لثروتها البشرية ضمانة التقدم والنهضة المنشودة ؟
وهل تقبل الحكومة أن تكون وعود وزارة التربية والتعليم بحل المشكلة مجرد حبر على ورق، دون تطبيق شيء على أرض الواقع، ولسان حالها يقول: يبقى الوضع على ما هو عليه، وعلى المتضرِر اللجوء للقضاء، وإن عجز عن تحقيق ذلك، فليس أمامه إلا أن يعض الأنامل من الغيظ .
أسئلة تبحث عن إجابة .. وخريجون ينشدون العدالة، ويتطلعون لأن تبصرهم عين راحم !

تم نسخ الرابط