عاجل.. الهيئة العليا لحزب الوعي تؤيد قرارات فصل 3 أعضاء بارزين بالإجماع

عقدت الهيئة العليا لحزب الوعي اجتماعًا طارئًا مساء اليوم، لبحث تداعيات الأزمة التنظيمية التي يمر بها الحزب، في أعقاب الانقسامات الداخلية والانشقاقات التي ظهرت مؤخرًا. وأسفر الاجتماع عن تأييد جماعي للقرار الصادر عن رئيس الحزب، الدكتور باسل عادل، بتاريخ 8 أغسطس 2025، بعدم قبول طلب عضوية كل من:
الأستاذ محمد عبد المجيد
المهندس عبد الله العياشي
الأستاذ إسلام فاضل
وأكدت الهيئة العليا خلال اجتماعها أن القرار يأتي في إطار الحفاظ على الانضباط التنظيمي ووحدة الصف الحزبي، مشددة على أن التصدي لأي ممارسات من شأنها الإضرار بالحزب أو خلق كيانات موازية هو أمر لا تهاون فيه.
وأوضح بيان صادر عقب الاجتماع أن القرار يعكس التزام الحزب بمبادئه ولوائحه، وحرصه على مواجهة أي تجاوزات تنظيمية تهدد استقراره أو تسيء إلى صورته أمام الرأي العام.
يُذكر أن الأعضاء الثلاثة كانت قد وُجهت إليهم اتهامات بتأسيس مجموعات داخلية دون تفويض، ومخالفة قواعد العمل الحزبي، مما دفع قيادة الحزب لاتخاذ إجراءات حاسمة بحقهم، في إطار ما أسمته بـ"مرحلة التأسيس الثاني" التي يشهدها الحزب حاليًا لإعادة الهيكلة والتطوير التنظيمي.
وعقد حزب الوعي اجتماعًا طارئًا للهيئة العليا منذ قليل، وذلك عقب ساعات من نشر موقع نيوز رووم لتقرير موسع كشف النقاب عن تفاصيل الانقسامات والانشقاقات التي تعصف بالحزب، في واحدة من أخطر الأزمات التي تهدد كيانه التنظيمي والسياسي منذ تأسيسه.
التحركات العاجلة داخل الحزب تأتي بعد موجة من الانتقادات والانقسامات الداخلية، التي بدأت تتصاعد على خلفية قرار الدكتور باسل عادل، رئيس الحزب، بإعفاء المهندس عبدالله العياشي من منصبه كرئيس لاتحاد شباب الحزب، وتكليف الأستاذ محمد أبوليلة مؤقتًا بالمنصب، ورغم أن القرار جاء – بحسب رئيس الحزب – في إطار "إعادة هيكلة داخلية وضخ دماء جديدة"، إلا أنه كان بداية ما وُصف بـ"حرب مشتعلة" داخل أروقة الحزب.
التأسيس الثاني أم بداية الانهيار؟
في بيان لاحق، وصف الحزب المرحلة الحالية بـ"التأسيس الثاني"، مشيرًا إلى أنها تتطلب مراجعة حاسمة لسلوكيات الأعضاء والكيانات التنظيمية.
وقد أعلن الحزب رسميًا عدم اعتماد عضوية كل من العياشي والدكتور محمد عبد المجيد، على خلفية تأسيسهما كيانًا موازياً يُعرف بـ"جروب الهيئة العليا الحقيقية"، وهو ما اعتبرته قيادة الحزب خرقًا تنظيميًا وانشقاقًا داخليًا يستوجب الفصل الفوري.
وأكد الحزب أن القرار يستند إلى صلاحيات رئيس الحزب المنصوص عليها في اللائحة الداخلية، وتم تكليف السكرتارية العامة بتنفيذ الفصل لحماية وحدة الحزب ونسيجه الداخلي.
بلاغات رسمية وتهم بالفساد الإداري والمالي
في تطور لافت، تلقى مكتب النائب العام مؤخرًا بلاغات رسمية من عدد من القيادات السابقة داخل الحزب، من بينهم السكرتير العام التنفيذي ونائب الرئيس السابق، يتهمون فيه قيادة الحزب بـ"الانحراف عن مبادئ العمل الديمقراطي والإقصاء المؤسسي"، مؤكدين أن الحزب بات يُدار كـ"ملكية خاصة" لرئيسه، وسط تجاوزات مالية تتمثل في جمع تبرعات عبر حسابات شخصية، ومخالفات قانونية تهدد شرعية الحزب.
البلاغات طالبت بفتح تحقيق شامل، مشددة على ضرورة احترام القانون وضمان الشفافية داخل الحياة الحزبية.
من استبعاد البرلمان إلى موجة استقالات
ويرى مراقبون أن الشرارة الأولى للأزمة الحالية تعود إلى استبعاد حزب الوعي من "القائمة الوطنية من أجل مصر" في انتخابات مجلس الشيوخ، وهو القرار الذي أصاب الحزب بصدمة كبيرة، خاصة بعد فشل محاولاته في التمثيل البرلماني، ما أدى إلى سلسلة من الاستقالات المفاجئة، أبرزها استقالة عادل زيدان، نائب رئيس الحزب، الذي خاض انتخابات الشيوخ لاحقًا عن حزب مستقبل وطن، وتشير النتائج إلى فوزه.
وتوالت الاستقالات، ومنها كرم جبر وعمرو الشناوي، فيما حاول الحزب حينها احتواء الموقف ببيان وصف الخروج بأنه تم بـ"كل احترام"، مؤكدًا أن البرلمان ليس غاية بل وسيلة، وأن المعركة السياسية تحتاج "نفسًا طويلًا".
اجتماع حاسم.. ومستقبل غامض
الاجتماع العاجل الذي يعقده الحزب اليوم يأتي في وقت بالغ الحساسية، مع تفاقم الانقسامات وتبادل الاتهامات، ووسط مطالبات بفتح تحقيقات داخلية وخارجية لكشف التجاوزات، في ظل تراجع ملحوظ في العمل المؤسسي وغياب الشفافية عن قرارات القيادة.
وفيما لم تُعلن أجندة الاجتماع بشكل رسمي، تؤكد مصادر مطلعة داخل الحزب لـ"نيوز رووم" أن الجلسة ستناقش مستقبل رئاسة الحزب، وإمكانية إعادة هيكلة شاملة في محاولة أخيرة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، قبل أن تتجه الأزمة نحو انفجار كامل قد يُنهي المشروع السياسي لحزب الوعي بشكل نهائي.
الجدير بالذكر أن نيوز رووم كانت أول من كشف تفاصيل هذه الانشقاقات من خلال تحقيق موسع نُشر صباح اليوم، الأمر الذي أثار ردود فعل متسارعة داخل الحزب وخارجه.