مصر تقلص واردات البترول بعد تعزيز إمدادات الغاز لتوليد الكهرباء

خفضت مصر حجم مشترياتها من البترول ومشتقاته خلال الفترة الأخيرة، بعد أن تمكنت من تأمين كميات كافية من الغاز الطبيعي المسال لتلبية احتياجات محطات الكهرباء، خاصة مع ذروة الاستهلاك في فصل الصيف.

استيراد 14 شحنة من زيت الوقود

كانت الهيئة العامة للبترول قد طرحت في وقت سابق مناقصة لاستيراد 14 شحنة من زيت الوقود المستخدم في تشغيل بعض محطات الكهرباء، قبل أن يتم تقليص الكمية المستوردة إلى النصف تقريبًا، بما يعادل نحو 350 ألف طن أو ما يزيد على 2.2 مليون برميل.

زيادة ملحوظة في واردات الغاز الطبيعي

ويأتي هذا التحرك عقب زيادة ملحوظة في واردات الغاز الطبيعي المسال خلال يوليو الماضي، مدعومة بتشغيل محطتين عائمتين جديدتين لاستقبال الغاز، ما ساعد على تلبية الطلب المتزايد وتقليل الاعتماد على زيت الوقود.

زيادة الصادرات إلى مصر

كما أسهم استئناف إنتاج الغاز من الحقول الإسرائيلية الكبرى وزيادة الصادرات إلى مصر في تعزيز المعروض، إلى جانب تراجع أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية بنسبة تقارب 8% منذ يونيو، وبأكثر من 30% منذ بداية العام، وهو ما خفف الضغوط على موازنة استيراد الوقود.

مزيج من الغاز الطبيعي والنفط الخام

وتعتمد  مصر على مزيج من الغاز الطبيعي والنفط الخام ومشتقاته لتأمين احتياجاتها من الطاقة. وتستورد سنويًا ما بين 100 و120 مليون برميل من النفط الخام والمنتجات البترولية، تشمل كميات كبيرة من زيت الوقود الذي يستخدم كبديل عند نقص الغاز أو زيادة الطلب المفاجئ.
ورغم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز في سنوات سابقة بفضل اكتشافات كبرى مثل حقل “ظُهر”، إلا أن الزيادة في الاستهلاك المحلي، خصوصًا في أشهر الصيف، تدفع الدولة أحيانًا إلى استيراد شحنات إضافية من الغاز المسال من الأسواق العالمية.

 استقبال وتخزين المشتقات البترولية 

وتبقى القدرة الاستيعابية للموانئ المصرية في استقبال وتخزين المشتقات البترولية محدودة مقارنة بالغاز المسال، الذي يمكن توزيعه بسرعة أكبر عبر الوحدات العائمة، ما يمنحه أولوية في أوقات الذروة.

 الجدير بالذكر، صرّح الخبير الدولي للطاقة الجوهري الشبيني، من منظمة أوبك في فيينا وخبراء الطاقة بالأمم المتحدة، أن الاتفاق الذي وُقع في 2019 بين مصر وإسرائيل تم تعديله في عام 2025 ليشمل صفقة جديدة لتوريد الغاز الطبيعي من حقل ليفياثان الإسرائيلي إلى مصر بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار، وستستمر حتى عام 2040.

اتفاقية الغاز بين مصر وإسرائيل في 2025

وأوضح أن الصفقة الجديدة، التي تُعد الأكبر في تاريخ إسرائيل، تتضمن توريد 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، ما يعزز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، ويدعم الاقتصاد المصري من خلال تلبية احتياجاته من الغاز، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.