أحمد موسى يشيد بضبط «شاكر محظور» وغسل أموال بـ100 مليون جنيه

وجه الإعلامي أحمد موسى تحية لرجال وزارة الداخلية على استمرار حملاتهم ضد من ينشر محتوى يسيء للمجتمع ويتعارض مع قيمه بغرض تحقيق مكاسب مالية، وبالتحديد في قضية القبض على البلوجر شاكر محظور.
وجاء ذلك من خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس"، قائلاً: "كل التحية لرجال وزارة الداخلية على إستمرار حملتهم ضد من ينشر مقاطع فيديوهات تسئ للمجتمع وتتنافى مع قيم الشعب المصرى بهدف تحقيق مكاسب مالية".
وأشار موسى إلى ضبط صانع المحتوى على تيك توك البلوجر "شاكر محظور"، بعد اتهامه بنشر فيديوهات مخالفة للقيم، وتحقيق أرباح ضخمة وغير مشروعة بلغت نحو 100 مليون جنيه، استخدمت في شراء سيارات وشقق وتأسيس شركات، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
واختتم تغريدته بتوجيه التحية والتقدير لرجال الداخلية، ذاكراً: "برافوووو رجال وزارة الداخلية إستمروا... عاااااش".
وفي السياق ذاته، تمكّن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من توجيه ضربة قوية لإحدى شبكات غسل الأموال المرتبطة بمحتوى إلكتروني مخالف للقانون، وذلك بعد ضبط البلوجر المعروف باسم "شاكر"، المقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، لاتهامه بممارسة نشاط غير مشروع عبر منصات التواصل الاجتماعي.
البلوجر شاكر غسل 100 مليون جنيه من أرباح الفيديوهات الخادشة
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات مؤكدة لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تفيد بقيام المتهم "شاكر" بإنشاء وإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، يبث من خلالها مقاطع فيديو تتضمن تجاوزات تمثل اعتداءً على قيم ومبادئ المجتمع المصري، وذلك بهدف تحقيق نسب مشاهدات مرتفعة تجلب له عوائد مالية كبيرة بطرق غير مشروعة.
وبحسب التحريات الأمنية، لم يكتفِ "شاكر" بجني أرباحه من المحتوى المخل، بل عمد إلى غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها غير المشروع عبر سلسلة من العمليات التي تهدف إلى إضفاء الصبغة الشرعية عليها.
وكشفت الأدلة أنه لجأ إلى عدة أساليب، من بينها شراء وحدات سكنية فاخرة، واقتناء سيارات حديثة، وتأسيس شركات واجهة، في محاولة لإظهار تلك الأموال وكأنها نتاج أنشطة اقتصادية مشروعة.
ووفقاً للتقديرات الأمنية، بلغت قيمة الأموال التي تم غسلها بواسطة المتهم نحو 100 مليون جنيه تقريباً، وهو ما يعد من القضايا الكبيرة في مجال مكافحة غسل الأموال المرتبطة بالمحتوى الإلكتروني المجرّم.