«مونلي» بالتحقيقات: لم أرتكب أفعال خادشة.. والهدف من بث الفيديوهات «التربح»

أدلي البلوجر المعروف باسم "مونلي"، صديق التيك توكر الشهيرة سوزي الأردنية، خلال تحقيقات النيابة العامة، إنه لم يقم بارتكاب أي أفعال خادشة للحياء، مؤكدا أن كل ما يقوم به هو بث فيديوهات للتربح منها، وأنه لا يمتلك أموالا طائلة مثل الكثير من المقبوض عليهم، نافيا أن يكون قد قدم محتوى خادش للحياء.

مونلي أمام النيابة العامة

وكانت جهات التحقيق قررت حبس "مونلي" لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بنشر محتوى خادش للحياء العام في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة.

وفي وقت سابق ألقت الأجهزة الأمنية  القبض على الشاب المعروف عبر مواقع التواصل الاجتماعي بلقب «مونلي»، وهو صديق البلوجر «سوزي الأردنية»، وذلك أثناء تواجده داخل أحد الكافيهات بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة، على خلفية اتهامه بنشر وبث مقاطع فيديو خادشة للحياء العام، والتعدي على قيم وعادات المجتمع المصري.

وكشفت المعلومات الأولية أن تحرك الأجهزة الأمنية جاء بعد رصد عدة مقاطع مصورة تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر فيها المتهم وهو يقدم محتوى وُصف بأنه يحتوي على إيحاءات وإسقاطات غير لائقة، إلى جانب تصرفات وسلوكيات اعتبرها المتابعون مخالفة للآداب العامة.

وأوضحت التحريات أن هذه المقاطع حققت انتشارًا واسعًا بين فئات مختلفة من الجمهور، وأثارت حالة من الجدل والاستياء على السوشيال ميديا، الأمر الذي استدعى تدخلاً عاجلاً من الجهات المعنية.

ووفقًا لمصادر أمنية، فقد تم تحديد موقع المتهم بعد متابعة دقيقة لتحركاته، حتى تم رصده داخل كافية شهير بالتجمع الخامس، حيث جرى إعداد مأمورية أمنية أسفرت عن ضبطه دون حدوث أي مقاومة. وتم اقتياده إلى قسم الشرطة المختص لاستجوابه حول الاتهامات الموجهة إليه، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

وأضافت المصادر أن الاتهامات الموجهة إلى «مونلي» تشمل نشر محتوى مرئي ومصوّر من شأنه المساس بالقيم الأسرية والاجتماعية، والتحريض على سلوكيات تتنافى مع الأخلاق العامة، فضلًا عن السعي لتحقيق شهرة ومكاسب مادية من خلال استغلال التفاعل المثير للجدل على حساباته.

وأكدت أن هذا النوع من المحتوى بات محل متابعة صارمة في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الظواهر السلبية على الإنترنت.

وأشارت الأجهزة الأمنية إلى أن القضية ستخضع للفحص الفني من قِبل الجهات المختصة، لبيان طبيعة المقاطع التي جرى نشرها، ومدى مخالفتها للقوانين المنظمة للمحتوى الإلكتروني في مصر، خاصة القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذي يجرم نشر أو بث المواد التي تمس الآداب العامة أو تحرض على الفسق والفجور.

ويأتي هذا التحرك الأمني في سياق حملات أوسع تشنها السلطات خلال الفترة الأخيرة لضبط صناع المحتوى المخالف على منصات التواصل الاجتماعي، وحماية المجتمع من التأثيرات السلبية للمحتوى الهابط.

كما يعكس حرص الدولة على تطبيق القانون بحزم في مواجهة أي تجاوزات تهدد المنظومة القيمية والثقافية، والحفاظ على بيئة إعلامية نظيفة تحترم الذوق العام.