8 سبتمبر.. نظر دعوى حظر «الجابابنتين» ومصادرة أرباح شركات الإدمان المليارية
حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة ٨ سبتمبر المقبل لنظر الدعوى العاجلة المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي ، ضد رئيس هيئة الدواء المصرية، ووزير الصحة، والنائب العام، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس مجلس الوزراء، بصفتهم، للمطالبة بفرض قيود صارمة على تداول مادة "جابابنتين" وإدراجها بجداول المواد المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية، مع مصادرة الأرباح التي حققتها شركات الأدوية من بيعها خارج الأغراض الطبية، ومحاسبة القائمين عليها جنائيًا.
دعوى لحظر "جابابنتين" ومصادرة أرباح شركات الأدوية
وأوضحت صحيفة الدعوى، المقيدة برقم 75315 لسنة 79 قضائية، أن "جابابنتين" تُستخدم طبيًا لعلاج حالات الصرع وآلام الأعصاب المزمنة، لكنها تحولت – في السنوات الأخيرة – إلى بديل إدماني خطير لمخدر "بريجابالين" بعد أن تم إدراج الأخير ضمن جداول المواد المخدرة بقرار وزارة الصحة رقم 475 لسنة 2019. وأشارت الدعوى إلى أن استغلال بعض شركات الأدوية لهذا الفراغ التشريعي، فتح الباب أمام انتشار الجابابنتين كمخدر ، حيث يُباع دون روشتات طبية بالصيدليات وبكميات كبيرة، ما أدى إلى تفشي الإدمان بين الشباب.
وكشفت الدعوى عن تقارير صادرة عن مراكز علاج الإدمان، تفيد بأن "جابابنتين" تمثل حاليًا نحو 30% من حالات الإدمان الجديدة في مصر، وسط تحذيرات دولية متزايدة من ارتباطها بحالات اكتئاب حاد وانتحار ووفاة، بالإضافة إلى أضرار جسدية ونفسية جسيمة. ولفتت إلى أن الشركات المنتجة والموزعة ضاعفت من حجم إنتاجها وتسويقها للدواء رغم علمها بأن الاستهلاك الطبي الفعلي لا يتجاوز 1% من حجم الإنتاج، مما يوضح جريمة الترويج العمدي لأغراض إدمانية بهدف تحقيق أرباح مليارية غير مشروعة.
وطلب مقيم الدعوى، بصفة مستعجلة، إدراج جميع تركيزات وأسماء "جابابنتين" التجارية ضمن جداول المواد المؤثرة على الحالة النفسية والمخدرة، مع قصر صرفها على وصفات طبية معتمدة من أطباء متخصصين ولحالات مرضية محددة، أسوة بالإجراءات التي اتُّبعت مع "بريجابالين". كما طالب بوقف تراخيص الشركات التي ضاعفت إنتاجها لأغراض غير طبية، والتحقيق مع مسؤوليها والموظفين العموميين المتورطين، وإحالتهم للنيابة العامة، تمهيدًا لمصادرة الأرباح "المليارية الملوثة" ومحاسبتهم جنائيًا.
وأكدت الدعوى أن استمرار تداول الجابابنتين دون رقابة يشكل تهديدًا مباشرًا للصحة العامة والأمن القومي، في ظل استغلال الفجوات التشريعية لتحقيق مكاسب مالية على حساب أرواح الشباب، وهو ما يفرض تحركًا عاجلًا لسد هذه الثغرات وحماية المجتمع.
