جنايات القاهرة تؤيد قرار المحامي العام بالتحفظ علي أموال وممتلكات «أم سجدة»
أيدت محكمة جنايات القاهرة اليوم قرار المحامي العام بالتحفظ على أموال البلوجر الشهيرة محروصة جمال، والمعروفة بـ"أم سجدة"، وذلك على خلفية اتهامها بتلقي أموال ناتجة عن عرض فيديوهات خادشة للحياء، تخالف القيم والأعراف المجتمعية.
وحضرت أم سجدة أمام المحكمة في الجلسة، حيث حضرت تحت حراسة مشددة وسط تواجد أمني مكثف، في ظل تفاعل وسائل الإعلام والجمهور مع القضية المثيرة للجدل.
التهم الموجة لـ"أم سجدة"
وكانت النيابة العامة قد وجهت لـ"أم سجدة" تهما تتعلق بمخالفة الآداب العامة من خلال نشر محتوى غير لائق، فيما أكدت التحقيقات أن الفيديوهات التي عرضتها على منصاتها الاجتماعية كانت تهدف إلى تحقيق أرباح مالية من خلال مشاهد وصور تمثل خروجًا عن الذوق العام، ما استدعى اتخاذ إجراءات قانونية بحقها.
وفيما تواصل النيابة التحقيق في القضية، أشارت المحكمة إلى أن قرار التحفظ على أموال المتهمة يأتي في إطار التحقيقات الجارية لحماية الحقوق المالية ووقف أي نشاط غير قانوني قد يؤدي إلى إضرار بالمجتمع.
حقيقة فيديو "بيع الكلى"
من جهة آخرى، تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف حقيقة مقطعي فيديو تم نشرهما مؤخراً، حيث ادعى فيهما أحد الأشخاص أنه قام ببيع إحدى كليتيه لإحدى صانعات المحتوى عبر وسطاء مقابل أموال، وذلك في إطار متابعتها المستمرة لما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي.
تفاصيل الواقعة
وتضمن الفيديو الذي أثار جدلاً واسعاً، رواية شخص قال إنه قام بالتبرع بكليته لشخص آخر، ومن ثم بيعه بشكل غير قانوني لصانعة محتوى معروفة، ما أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه العديد من المتابعين.
ووفقاً للتحقيقات الأمنية، تم تحديد هوية صاحب الحساب الذي نشر الفيديو المضلل، وهو شخص له معلومات جنائية سابقة، وتم ضبطه للتحقيق معه.
وعند مواجهته بما ورد في الفيديو وبالتحقيق في التفاصيل، اعترف بأنه منذ عامين، أجرى عملية جراحية للتبرع بإحدى كليتيه لأحد الأشخاص بمستشفى خاص مقابل مبلغ مالي، لكنه لم يقم ببيع الكلية لصانعة محتوى كما ورد في الفيديو.
وأوضح المتهم في أقواله أنه قام ببث الفيديو الكاذب ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي لإثارة الجدل وزيادة نسب المشاهدات على حسابه الشخصي، بهدف تحقيق أرباح مالية من الإعلانات والمحتوى الذي يعرضه، وأضاف أنه كان يهدف إلى جذب انتباه المتابعين بشكل مصطنع باستخدام القصة المثيرة والمضللة التي لا تمت للحقيقة بصلة.
وبناءً على الاعترافات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم، وتم تحريز الفيديوهات المتداولة كأدلة في القضية.
