شوقي علام: دور الجهات المعنية في الدول لا يقتصر على تقديم الخدمات فقط

قال مفتي الجمهورية السابق الدكتور شوقي علام، إن الفتوى المؤسسية تمثل حجر الزاوية في ضبط الاجتهاد الفقهي وصناعة الحلال، مشيرًا إلى أن الشريعة الإسلامية لم تترك أمرًا إلا وبيَّنت حكمه، سواء بالنصوص الصريحة أو من خلال الاجتهاد الذي لا ينقطع، استنادًا إلى قوله تعالى:" ما فرطنا في الكتاب من شيء".  

وأكد الدكتور شوقي علام، خلال حلقة برنامج "الفتوى والحياة"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، على أن الشريعة الإسلامية تناولت جميع جوانب حياة الإنسان، سواء في العبادات أو المعاملات أو الاقتصاد أو السياسة أو الأسرة أو القضاء، لتكون دستورًا شاملًا يحقق السعادة في الدنيا والفوز بالآخرة. 

كما أكد أن الشريعة لم تهمل أيًّا من الخدمات التي يحتاج إليها الإنسان في مأكله ومشربه وملبسه ومسكنه وعمله، شريطة أن تكون متوافقة مع أحكام الإسلام.  

دور الجهات المعنية

ولفت "علام" إلى أن دور الجهات المعنية في الدول لا يقتصر على تقديم المنتجات والخدمات فقط، بل يشمل ضمان توافقها مع الضوابط الشرعية، معتبرًا ذلك من مقومات تطبيق الشريعة وإقامة المجتمع على منهج الله سبحانه وتعالى.  

صناعة الحلال

وأشار الدكتور شوقي علام إلى صناعة الحلال تحتاج إلى إطار فقهي منضبط، وهو ما يتحقق من خلال الفتوى المؤسسية، مشددًا على أن الفتوى ليست مجرد اجتهاد فردي، بل هي مسؤولية جماعية، حيث إن الفتوى الجماعية أو الاجتهاد الجماعي كان الخيار الأمثل منذ عصر الصحابة رضوان الله عليهم، لا سيما في القضايا العامة.  

 الخليفة أبو بكر الصديق

لافتا إلى أن الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان إذا لم يجد حكمًا في القرآن أو السنة، يجمع كبار الصحابة ويستشيرهم، ثم يصدر قراره بناءً على إجماعهم وأن هذا النهج الجماعي في الفتوى هو المطلوب اليوم، لأنه أكثر دقة وأقرب إلى الصواب من الاجتهاد الفردي، كما أنه يقلل من رقعة الخلاف بين العلماء ويمنع انتشار الفتاوى الشاذة وغير المدروسة.  

 التخصصات العلمية الحديثة

واستكمل مفتي الجمهورية السابق أن التخصصات العلمية الحديثة وتعقد القضايا الفقهية المعاصرة يستلزمان تضافر الجهود بين العلماء والباحثين، مشيرًا إلى أن المجامع الفقهية ودور وهيئات الإفتاء أصبحت ضرورة لتقديم اجتهاد جماعي شامل ومدروس.  

الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان

وأكد الدكتور شوقي علام  أن الاجتهاد الجماعي يعزز من استمرارية الاجتهاد في الأمة، مما يؤكد أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، حيث يمكنها تقديم حلول للقضايا المستجدة وفق الأصول الشرعية والثوابت الإسلامية، مع مراعاة تحقيق المصالح العامة.