بعد أزمة الفيديوهات المخلة.. إخلاء سبيل البلوجر حسناء شعبان
قضت النيابة العامة بمحافظة دمياط إخلاء سبيل البلوجر حسناء شعبان بكفالة مالية 5 آلاف جنيه.
قررت جهات التحقيق في محافظة دمياط، إخلاء سبيل البلوجر حسناء شعبان، المعروفة على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بضمان مالي قدره 5 آلاف جنيه، على ذمة القضية المقامة ضدها بتهمة الإساءة إلى قيم ومبادئ المجتمع المصري عبر المحتوى الذي تقدمه.
وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على حسناء شعبان قبل أيام، بعد صدور إذن من النيابة العامة بناءً على بلاغات متعددة تقدم بها عدد من المواطنين، بينهم محامون وشخصيات عامة، يتهمونها بنشر مقاطع وصور اعتبروها مخالفة للآداب العامة وتحمل إيحاءات لا تتوافق مع العادات والتقاليد السائدة في المجتمع.
وأوضحت مصادر مطلعة أن التحقيقات شملت فحص المواد المنشورة على حسابات البلوجر على مختلف المنصات، حيث تم استخراج نسخ منها وإرفاقها بمحاضر التحقيق. وخلال جلسة الاستجواب، أنكرت حسناء الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدة أن المحتوى الذي تقدمه يندرج تحت إطار الحرية الشخصية والتعبير عن الذات، وأنه لا يتضمن أي تجاوزات أو نية للإساءة.
من جانبهم، عبّر عدد من النشطاء عن انقسامهم حول الواقعة، إذ رأى البعض أن ما تقدمه حسناء يدخل ضمن حرية الإبداع طالما لم يتضمن مخالفات صريحة للقانون، فيما طالب آخرون بضرورة وضع ضوابط أكثر صرامة على المحتوى المنشور على الإنترنت، خاصة من الشخصيات المؤثرة التي يتابعها عدد كبير من الشباب والمراهقين.
وعقب قرار النيابة بإخلاء سبيلها، غادرت حسناء شعبان مقر احتجازها وسط تغطية إعلامية ومتابعة مكثفة من رواد السوشيال ميديا.
وتعيد هذه الواقعة إلى الأذهان الجدل الدائر في مصر حول طبيعة المحتوى الرقمي، ودور الدولة في مراقبته وتنظيمه، إلى جانب مسؤولية صناع المحتوى تجاه جمهورهم. كما تثير القضية تساؤلات حول الحدود الفاصلة بين حرية التعبير وبين الأفعال التي يمكن أن تفسر باعتبارها مخالفة للقانون أو مسيئة للمجتمع.
وتنتظر حسناء شعبان جلسة لاحقة لاستكمال التحقيقات في القضية، فيما يستمر الجدل على المنصات الاجتماعية بين مؤيد ومعارض لمحتواها، وسط دعوات من بعض النشطاء لفتح حوار مجتمعي أوسع حول ضوابط النشر الإلكتروني وحقوق المستخدمين.
