حكم التحايل بالزواج العرفي للحصول على المعاش.. دار الإفتاء توضح

قالت دار الإفتاء المصرية إن الاتفاق بين الزوج والزوجة على الطلاق الرسمي ثم الزواج العرفي بهدف الاستفادة من المعاش الخاص بوالد الزوجة المتوفى، يعد تصرفًا مخالفًا لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة، ولا يجوز شرعًا.

التحايل بالزواج العرفي للحصول على المعاش

وأوضح البيان أن النظام الاجتماعي الذي تنظمه الدولة لصرف المعاشات يهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي للمستحقين، ويشترط لصرف المعاش لزوجة المتوفى أن تكون غير متزوجة، إذ إن المعاش مُخصص لمن كان يعولهم المتوفى، وحال وجود زوج ينفق عليها يسقط عنها هذا الاستحقاق، وفقًا للمادة 100 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019م.

وأشارت الدار إلى أن الاتفاق على الطلاق الرسمي بلا أسباب شرعية معتبرة ثم الزواج العرفي لاحقًا هو انتهاك لحرمة الزواج الذي شرعه الله ميثاقًا غليظًا، وعبثٌ بمقدساته. جاء ذلك مستندًا إلى أحاديث نبوية تحذر من التلاعب بأوامر الله، ومن كراهية الطلاق بلا ضرورة، كما بينت أن الطلاق هو أبغض الحلال وأمر لا يُتخذ إلا في أضيق الظروف.

التحايل للحصول على مال من غير وجه حق من الكبائر

وأضافت أن التحايل للحصول على مال من غير وجه حق يعد من الكبائر في الشرع، فهو أشبه بالسرقة والتعدي على المال العام، وهو ما نهى عنه الله تعالى في قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: 29]. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تحذير من التلاعب بحدود الله والتهاون في تنفيذها.

وأكدت دار الإفتاء أن التحايل بهذا الشكل يسبب أضرارًا اجتماعية وقانونية، حيث يعد مخالفة لنظم الدولة والقوانين المنظمة للزواج والمعاشات، ويؤدي إلى الفساد وتضييع الحقوق، فضلاً عن تعرض المخالفين للمساءلة القانونية التي قد تصل إلى الغرامة المالية، وفقًا للمادة 166 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

ولفتت الدار إلى أن توثيق الزواج رسميًا واجب شرعي ونظامي للحفاظ على الحقوق، ولمنع الاحتيال، معتبرة أن الزواج العرفي الذي لا يوثق يعد مخالفًا لما شرعه الإسلام ولم تلتزم به القوانين، مما يوقع الزوجين في إشكالات قانونية وشخصية كثيرة.

وبخصوص الأسباب المادية التي قد تدفع البعض لمثل هذه التصرفات، أوضحت دار الإفتاء أن الضيق المالي لا يبرر مخالفة الشرع أو القانون، مشيرة إلى أن الإسلام يحث على السعي والعمل لتحصيل الرزق ويحث المجتمع على التكافل الاجتماعي عبر الزكاة والصدقات، مع وجود العديد من المؤسسات والجمعيات الخيرية التي توفر الدعم للمحتاجين.

وختمت الدار ببيان أن تحريم هذا الفعل إنما هو حفاظ على استقرار الأسرة والمجتمع، وترسيخ لقيم العدالة، ورفض للاستهانة بأحكام الشرع والنظام القانوني، مؤكدة أن الالتزام بالقوانين والضوابط الشرعية هو السبيل لضمان الحقوق وعدم الوقوع في المحظورات.