تقييم مالي.. رئيس الوزراء يسحم الجدل ويكشف حقيقة بيع بنك القاهرة (فيديو)
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن برنامج الطروحات الحكومية الذي تم الإعلان عنه يشمل بنك القاهرة ضمن قائمة المؤسسات المطروحة، إلى جانب المصرف المتحد، موضحًا أن عملية الطرح تمر بمراحل قانونية دقيقة، تهدف إلى تحقيق أقصى استفادة من أصول الدولة.
التقييم المالي للبنك
وخلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، شدد مدبولي على أن بيع بنك القاهرة يخضع لإجراءات تقييم شاملة، حيث أوضح أن هناك استشاريًا ماليًا معتمدًا يجري حاليًا ما يُعرف بـ "الفحص النافي للجهالة"، وهو إجراء قانوني يهدف إلى تقييم أداء البنك ماليًا وإداريًا قبل تحديد قيمته السوقية الفعلية، مشيرًا إلى أن أي أرقام يتم تداولها بشأن البيع لا تعكس الحقيقة.
وفي هذا الصدد، نفى رئيس الوزراء صحة الأخبار المتداولة عن بيع بنك القاهرة بمليار جنيه، مؤكدًا أن هذا الرقم غير دقيق على الإطلاق، حيث يتم حاليًا إجراء تحديث شامل لتقييم البنك وفقًا للمعايير المالية والمستجدات الاقتصادية الحالية، خاصة أن التقييم السابق يعود إلى فترة طويلة، مما يجعل من الضروري إعادة تقدير القيمة الفعلية للبنك قبل اتخاذ أي خطوات متعلقة بعملية الطرح.
نسبة الطرح وآلية البيع
وأضاف مدبولي أن قرار طرح البنك سيتحدد بناءً على نتائج التقييم المحدثة، مشيرًا إلى أن الدولة ستقرر بعد ذلك نسبة الأسهم التي سيتم طرحها، سواء من خلال مستثمر استراتيجي أو عبر الإدراج في البورصة المصرية، وفقًا لما يحقق أفضل عائد اقتصادي.
كما أكد أن هدف الطروحات الحكومية ليس مجرد البيع، بل تعزيز الاستثمارات داخل القطاع المصرفي، وزيادة قدرة البنوك على المنافسة، مما يساهم في تنشيط السوق المالية وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد المصري.
الطروحات لدعم الاقتصاد
وفي سياق متصل، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الطروحات، والذي يستهدف تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وضمان إدارة كفؤة للأصول المملوكة للدولة، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة منها.
وأكد أن عمليات التقييم وإجراءات الطرح تتم وفق آليات شفافة وخاضعة للرقابة القانونية، لضمان تحقيق أفضل العوائد المالية للدولة وعدم الإضرار بمصالحها الاقتصادية.
تعزيز القطاع المصرفي
وأكد على أن الطروحات المصرفية، بما فيها بنك القاهرة، تأتي في إطار رؤية أوسع تهدف إلى تطوير القطاع المصرفي المصري، وتعزيز قدرة البنوك الوطنية على تحقيق معدلات نمو مرتفعة، مشيرًا إلى أن الحكومة لن تتخذ أي قرارات إلا بعد دراسة دقيقة تضمن تحقيق أقصى فائدة للاقتصاد المصري.
