محافظ سوهاج: 1.45 مليار جنيه حصيلة تقنين أراضي الدولة حتى الآن
أوضح اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، أن المحافظة حققت تقدماً ملموساً في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، حيث تم الانتهاء من توقيع 8,546 عقد تقنين، وجارٍ الانتهاء من الإجراءات النهائية لـ311 حالة إضافية، مؤكدًا أن الهدف الأسمى من التقنين لا يقتصر على الجانب المالي بل يمتد لترسيخ الشرعية القانونية لأوضاع المواطنين، بما يتيح لهم الحصول على الخدمات والمرافق.
تحصيل مليار و454 مليون جنيه لصالح خزينة الدولة
وأشار المحافظ، في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، إلى أن ما تم تحصيله حتى الآن بلغ مليار و454 مليون جنيه لصالح خزينة الدولة، موضحًا أن المحافظة نجحت في استرداد 560 مبنى مخالفاً، تُقدر قيمتها السوقية بنحو 21 مليار جنيه، بالإضافة إلى استرداد 130 فدانًا من الأراضي الزراعية غير المقننة، بما يعادل 143 مليون جنيه تقريبًا، إلى جانب تحصيل 14.8 مليون جنيه من المتخلّفات المالية المتعلقة بالحالات المرفوضة.
ونوه سراج إلى أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تيسير الإجراءات على المواطنين، حيث تم تخصيص منافذ للاستعلام وتقديم المساعدة، إلى جانب إمكانية تقسيط المبالغ المستحقة. كما أكد على أن المحافظة تعقد لقاءات دورية مع المواطنين والوحدات المحلية لإزالة العقبات، ضمن خطة تستهدف الوصول إلى تقنين كافة الحالات المستوفية للشروط.
من المركز الـ17 إلى الرابع: مؤشرات قوية على وعي المواطنين
وبين المحافظ أن محافظة سوهاج كانت تحتل المركز السابع عشر على مستوى الجمهورية في ملف التقنين عند توليه المسؤولية، لكنها الآن أصبحت في المرتبة الرابعة، وهو ما يعكس الإقبال الكبير من المواطنين وارتفاع مستوى الوعي بقيمة التقنين وأهميته القانونية والخدمية.
وأشار إلى أن أبرز التحديات تمثلت في ضعف وعي بعض المواطنين في البداية بأهداف التقنين، فضلًا عن وجود تصورات خاطئة عن كونه وسيلة للحصول على أراضٍ جديدة، مؤكدًا أن جهود التوعية والتواصل المباشر ساهمت في تصحيح هذه المفاهيم.
تحول رقمي ومالي شامل: نحو حوكمة فعالة وترشيد الإنفاق
ونوه المحافظ إلى أن المحافظة تتبنى حاليًا خطة شاملة لتطوير النظام المالي والتحول الرقمي، بالتنسيق مع وزارة المالية وشركة "إي فاينانس"، موضحًا أن الهدف لا يقتصر على الرقمنة، بل يشمل حوكمة الإنفاق، وزيادة موارد الدولة، ومتابعة تنفيذ المشروعات بدقة من خلال شاشة مركزية تتيح تتبع المخصصات والمصروفات بدقة.
وأوضح أن المحافظة نجحت في العام المالي الماضي في تجاوز المستهدف المالي بتحصيل 202 مليون جنيه بدلاً من 119 مليون، بنسبة زيادة بلغت 67%، وهو ما تم تحقيقه بفضل المتابعة الدقيقة وترشيد النفقات.
خطة ثلاثية لتنمية الموارد وتطوير الأداء
وكشف سراج أن خطة التطوير المالي ترتكز على ثلاث محاور رئيسية: تنشيط الموارد المحلية، وترشيد الإنفاق دون المساس بجودة الخدمات، وزيادة إيرادات المحافظة عبر استغلال الأصول والمشروعات المتوقفة، بما يتماشى مع وثيقة ملكية الدولة.
وأضاف أن التحول الرقمي سيتيح حصرًا دقيقًا للأصول والمشروعات، وتفعيلًا أفضل للتواصل مع المستثمرين، وتقليص تدخل العنصر البشري، بما يسهم في مكافحة الفساد وتحسين الكفاءة الإدارية.
وفي ختام تصريحاته، أكد المحافظ أن العمل يسير على قدم وساق في مختلف الملفات من التقنين إلى الرقمنة، مشددًا على أن الإنجاز الذي تحقق جاء نتيجة متابعة مستمرة، وتنسيق كامل مع الجهات المعنية، وتحفيز للوحدات المحلية لتذليل العقبات، وصولًا إلى تحقيق مستهدفات التنمية المحلية بشكل فعّال.
