مدينة القاهرة الجديدة.. نشاط مكثف في تنفيذ ومتابعة المشروعات الخدمية
يشهد جهاز مدينة القاهرة الجديدة نشاطًا مكثفًا في تنفيذ ومتابعة المشروعات الخدمية والتنموية، ضمن خطة شاملة تستهدف رفع كفاءة المرافق وتطوير البنية التحتية، بما يحقق مستوى معيشة أفضل للسكان ويسهم في استكمال التنمية العمرانية.
تنفيذ ومتابعة المشروعات الخدمية
أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز المدينة، عن بدء المرحلة الخامسة من خطة توصيل الكهرباء الدائمة لمنطقة امتداد النرجس – بيت الوطن، داعيًا الملاك الذين تقع قطع أراضيهم ضمن هذه المرحلة إلى سرعة إجراء مطابقة المباني واستكمال الإجراءات اللازمة، لتسهيل توصيل التيار الكهربائي وتسريع معدلات التنمية بالمنطقة. وأكد أن الجهاز يواصل تنفيذ المراحل المتبقية تباعًا، مشددًا على أهمية تعاون المواطنين في تسريع وتيرة العمل.
وفي إطار المتابعة الميدانية، قام رئيس الجهاز بجولة تفقدية شملت رافع مياه الشرب رقم (5) للاطمئنان على كفاءة التشغيل وضمان انتظام ضخ المياه للمناطق المستفيدة، مع التأكيد على ضرورة الصيانة الدورية والالتزام بمعايير التشغيل الفنية لضمان وصول المياه بجودة وضغط مناسبين. كما تابع أعمال تطوير محور التسعين الشمالي، حيث أشاد بمعدلات الإنجاز في رفع كفاءة الطريق، تطوير الأرصفة، التشجير، وتحسين الإضاءة، بما يحقق سيولة مرورية ويعزز المظهر الحضاري للمدينة.
وأشار الغيطى إلى أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير الطرق والمحاور الرئيسية بالقاهرة الجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للسكان وتسهيل الحركة المرورية خاصة في أوقات الذروة، مؤكداً استمرار الجولات الميدانية لمتابعة كافة المشروعات، والالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ.
في سياق أخر، أعلنت وزارة الإسكان، ممثلة في جهاز مدينة القاهرة الجديدة، عن إلغاء تخصيص الوحدات السكنية وقطع الأراضي بمختلف الأنشطة وأيًّا كان أسلوب التخصيص، وذلك حال توافر أي من الحالات المنصوص عليها بالمادة 16 من اللائحة العقارية.
7 أسباب رئيسية لإلغاء التخصيص
وحدد الجهاز 7 أسباب رئيسية لإلغاء التخصيص، وهي:
• عدم استكمال سداد الدفعة المقدمة في الموعد المحدد.
• عدم سداد قسط وجزء من قسط آخر.
• عدم سداد قسط وجزء من دفعة مجدولة لقسط آخر معًا.
• عدم سداد دفعتين متتاليتين نتيجة جدولة قسط أو أكثر.
• عدم تحرير عقد مع الهيئة خلال 3 أشهر من انتهاء مدة استكمال سداد الدفعة المقدمة.
• عدم استخراج القرار الوزاري خلال 3 أشهر من تاريخ التعاقد.
• عدم تقديم مستندات الترخيص خلال 3 أشهر من صدور القرار الوزاري.
وأكدت الوزارة أن إلغاء التخصيص يتم فور انتهاء المدة القانونية حال تحقق أي من هذه المخالفات.
كما شددت وزارة الإسكان على أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضبط منظومة تخصيص الوحدات والأراضي وضمان الجدية في السداد والالتزام بالمواعيد المحددة، بما يحافظ على حقوق الدولة ويتيح الفرصة لمستحقين آخرين أكثر التزامًا.
وأوضح جهاز مدينة القاهرة الجديدة أن قرارات الإلغاء تأتي بعد استنفاد جميع محاولات الإنذار والتنبيه للعملاء، مشيرًا إلى أن التراخي في السداد أو إنهاء الإجراءات القانونية يضر بسير المشروعات ويؤخر خطط التنمية العمرانية بالمدينة.
ودعت الوزارة جميع العملاء الحاصلين على تخصيص لوحدات أو أراضٍ إلى الالتزام الكامل بالجداول الزمنية للسداد وإنهاء التراخيص، لتجنب إلغاء التخصيص وضياع المبالغ المسددة، مؤكدة أن الجهاز سيواصل متابعة المشروعات لضمان سرعة التنفيذ وفق الاشتراطات المعتمدة.
