الجنايات تقضي بالسجن المؤبد لـ10 تجار مخدرات في بولاق الدكرور
قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عادل على سيد، معاقبة 10 متهمين بالسجن المؤبد، وغرامة مائتي ألف جنيه لاتهامه بالأتجار في مخدر الميثامفيتامين.
وكشف أمر الإحالة في القضية التي حملت رقم 22294 لسنة 2024 جنايات بولاق الدكرور، والمقيدة برقم 7914 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، أن المتهمون في القضية هم: "ر.م"، و"م.ح"، و " ع. س"، و "م.س"، م.ح"، و "أ.ا"، و" ح.ع"، و" ج.س"، و" س.ر"، و "إ. م".
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمون جميعًا في 26 سبتمبر 2024 بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور محافظة الجيزة، كونوا عصابة تخصص نشاطها الآثم في الاتجار بالمواد المخدرة، واحزروا بقصد الإتجار جوهر الميثامفيتامين وجوهر الاندازول كاربوساميد في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما حازوا واحرزوا سلاحين ناريين فردين خرطوش، و 4 طلقات ومطواة.
واستجوبت النيابة العامة المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع أنهم يقوموا بالاتجار في المواد المخدرة وأنهم من ضمن أعضاء التشكيل الاجرامي.
وثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن حرز مظروف به 70 كيس لمادة الانديزول كاربوكساميد المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات و 10 أكياس ثبت أنهم لمادة الميثامفيتامين أحد مشتقات الفينيثيامين المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.
تقرير الأدلة الجنائية
وثبت بتقرير الأدلة الجنائية أن المضبوطات فرد خرطوش يدوى التعمير والتفريغ صناعة محلية بماسورة واحدة غير مششخنة 15.5 سم ومشكل ظروفها لاستقبال الطلقات التي تستخدم على الأسلحة الخرطوش عيار 12 و لا يحمل أي أرقام أو علامات مميزة بفحص الأجزاء التي تتحكم في الحركة الميكانيكية للسلاح موضوع الفحص وجدت كاملة و سليمة وصالحة للاستعمال ، كما ثبت أن الطلقات كاملة و سليمة وصالحة للاستعمال.
قطاع مكافحة المخدرات
وتمكن قطاع مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، من إلقاء القبض على تشكيل إجرامي تخصص في تجار المواد المخدرة، بعدما وردت معلومات سرية تفيد بمزاولة المتهمين نشاطهم الآثم متخذين دائرة قسم بولاق وكرًا لذلك، وبتفتيش المتهمين الـ 7 المضبوطين عثر بحوزتهم على أكياس مخدرة، وأسلحة نارية فرد خرطوش وذخائر حية وهواتف محمول ومبالغ نقدية و سلاح أبيض و دراجة نارية موتوسيكل و بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقروا باحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية بقصد الدفاع عن تجارتهم الآثمة، والمبالغ النقدية حصيلة تجارتهم الائمة والهواتف المحمولة لتسهيل التواصل مع عملائهم من المدمنين والمتعاطين لتلك المواد والدراجة النارية لسرعة الانتقال اثناء ترويج تجارتهم الغير مشروعة.
