عاجل

قضية مأسوية في الشيخ زايد.. إعدام طالبان شنقًا لقتل صديقهم وسرقة ممتلكاته

جريمة
جريمة

شهد أحد الكمبوندات الراقية في منطقة الشيخ زايد حادثة مأساوية راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر، كان يعيش حياة هادئة ومنعزلة بعد عودته من العمل في إحدى الدول العربية كمراجع حسابات بإحدى الشركات الكبرى. 

الجريمة التي هزت المجتمع المحلي بدأت بانقطاع مفاجئ للاتصال بين الشاب ووالده، وهو الأمر الذي أثار قلق الأسرة ودفعت الأب لتقديم بلاغ رسمي عن اختفاء نجله في ظروف غامضة.

تحركت قوات الشرطة إلى مقر سكن الشاب فور تلقي البلاغ، وبعد استصدار إذن قانوني، تم فتح الشقة بواسطة نجار. وما إن فتحت الأبواب، اصطدم الجميع بمشهد صادم حيث وُجدت جثة الشاب ملقاة على الأرض وسط بركة من الدماء وآثار عنف واضحة على جسده.

المعاينة الأولية 

وأظهرت المعاينة الأولية للجثة تعرض الضحية لطعنتين نافذتين في الصدر والظهر، بالإضافة إلى خمسة خدوش متفرقة وآثار ضرب على الرأس بواسطة آلة حادة، ما يعكس مقاومة شرسة من الضحية أمام المعتدين.

تحقيقات الأمن

بدأت التحقيقات تتكشف سريعًا، حيث استندت الشرطة على شهادات الجيران ومراقبة كاميرات المراقبة، مما أدى إلى تحديد هوية الجناة وهم طالبان من أبناء المنطقة، يدعى الأول "مارك" والثاني "يوسف"، واللذان اعترفا أمام المحققين بالتخطيط لسرقة الشاب بعدما علموا بأنه يعيش بمفرده ويملك ممتلكات ثمينة.

ووفق اعترافاتهم، فقد توجها إلى شقته بحجة الزيارة، وحينما فتح لهما الباب باغتاهما بالاعتداء، وحاول الضحية المقاومة، لكنهما لم يترددا في توجيه طعنات قاتلة أنهت حياته، قبل أن يسرقا هاتفه وبعض المقتنيات الشخصية، والتي سلماها إلى صديقهما "إبراهيم" الذي يعمل سايسًا في المنطقة لتصريفها وبيعها.

وبعد اكتمال التحقيقات، نظرت محكمة جنايات الجيزة القضية بجدية، حيث وقف المستشار إيهاب العوضي، رئيس نيابة الشيخ زايد، يطالب بتوقيع أقصى العقوبات بحق المتهمين استنادًا إلى المادة 430 من قانون العقوبات التي تعاقب بالحبس المؤبد أو الإعدام في جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

وفي جلسة حكم نُظمت وسط حضور أمني مكثف، قضت المحكمة بإعدام المتهمين "مارك" و"يوسف" شنقًا، فيما عاقبت "إبراهيم" بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لمساهمته في الجريمة.

تم نسخ الرابط