برلمانيون: الأرقام لا تكفي.. المواطن يحتاج إلى تحسن ملموس في الأسعار

رغم تراجع سعر الدولار أمام الجنيه، وارتفاع معدلات الصادرات في عدد من القطاعات، وتباطؤ التضخم، يؤكد نواب في البرلمان أن هذه المؤشرات تعكس تحسنًا في أداء الاقتصاد المصري واستقرارًا نسبيًا في الأوضاع النقدية، مشددين على ضرورة أن ينعكس هذا التحسن على حياة المواطنين من خلال خفض الأسعار وتخفيف الأعباء المعيشية.

بدايًة، أكد الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن تراجع سعر الدولار أمام الجنيه وانخفاض معدلات التضخم يعدان مؤشرات إيجابية في ظاهرها، مشيرًا إلى أن الصادرات المصرية شهدت خلال عام 2025 نموًا ملحوظًا في عدة قطاعات، منها ارتفاع الصادرات الهندسية بنسبة 15% لتسجل 3.1 مليار دولار في النصف الأول من العام، وزيادة صادرات الصناعات الغذائية بنسبة 6% لتصل إلى 3.37 مليار دولار، فضلًا عن وصول الصادرات الزراعية إلى 6.24 مليون طن بزيادة 575 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي، وارتفاع الصادرات غير البترولية بنحو 33% خلال الأشهر التسعة الأولى. 
وأضاف "البياضي" في تصريح خاص ل"نيوز روم"،أن هذه الأرقام تعكس تطورًا مشجعًا وتؤكد وجود قطاعات قادرة على المنافسة والتوسع، لكن أثرها على حياة المواطن ما زال محدودًا، موضحًا أن جزءًا من انخفاض الدولار يرجع إلى تدفقات مالية استثنائية مثل القروض وبيع الأصول، وليس إلى تحسن إنتاجي مستدام، كما أن تراجع التضخم لا يعني بالضرورة انخفاض الأسعار، بل تباطؤ وتيرة زيادتها. 

ضعف الإنتاج المحلي في سلع أساسية
 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى استمرار تحديات مثل ضعف الإنتاج المحلي في سلع أساسية، والاعتماد الكبير على الاستيراد، وارتفاع تكاليف النقل والطاقة، وغياب الرقابة الصارمة على الأسواق، مما يجعل التحسن هشًا وقابلًا للانتكاس. 
وشدد البياضي على ضرورة دعم القطاعات التصديرية الناجحة، وتوسيع الإنتاج المحلي، وتشديد الرقابة لمنع الاحتكار، وتخفيف الأعباء الضريبية والجمركية على السلع الأساسية، مؤكدًا أن “التحسن الحقيقي يبدأ عندما تتحول مؤشرات الاقتصاد إلى أسعار أقل في الأسواق وحياة أيسر للمواطن”.

ومن جانبه، أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الجنيه المصري يشهد حالة من الاستقرار الواضح، لافتًا إلى أن الأوضاع النقدية لا تواجه أي ضغوط حقيقية على العملة المحلية. 
وأشار بدراوي في تصريح خاص ل"نيوز روم "، إلى أن تراجع سعر صرف الدولار من 51 جنيهًا إلى نحو 49 جنيهًا يعكس تحسنًا ملحوظًا في أداء الجنيه، مدعومًا بزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة. 
وأوضح عضو مجلس النواب، أن استقرار أسعار الخامات الأساسية نتيجة ثبات سعر الدولار يمثل فرصة حقيقية لخفض أسعار السلع الأساسية. 
وشدد على ضرورة أن ينعكس هذا الاستقرار النقدي على الأسواق بشكل مباشر، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويعزز قدرتهم الشرائية.