الحكومة: 7.9 مليار دولار حصيلة الصادرات المصرية في الربع الأول من العام المالي 24/25
تقرير الحكومة عن معدلات الأداء ربع السنوية خلال العام 2024/2025 وهو العام الأول من تنفيذ عمل برنامج الحكومة 2024/2027، عن ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بنسبة بلغت 18% تقريبا لتسجل نحو 7.9 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025 مقارنة بـ 6.7 مليارات دولار في الربع الأول من العام المالي 2023/2024.
وأكدت الحكومة فى تقريرها أنها تعمل على تعزيز مكانة المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وذلك من خلال تطوير سلاسل القيمة المضافة، إضافة لتحسين جودة المنتجات، وتطبيق معايير دولية ترفع من تنافسية الصادرات المصرية، وتحسين البنية التحتية للتصدير،لتقليل التكاليف وزيادة كفاءة العملية التصديرية، فيما بلغ معدل نمو الاقتصاد 3.5 % مقارنة بالمستهدف 4.2% وبالمقارنة بالفترة المماثلة من العام المالي السابق.
ووفقا لتقرير الحكومة المزمع مناقشته باللجان النوعية بمجلس النواب الأسبوع المقبل، ارتفع معدل نمو الاقتصاد الحقيقي من 2.7% في الربع الأول من العام المالي 2023/2024 إلى 3.5 % في الربع الأول من العام المالي 2024/2025، فيما بلغت نسبة الاستثمارات العامة من الناتج المحلي الإجمالي 2.2 %، إضافة انخفاض معدل البطالة ليبلغ 6.7 % خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2024 مقارنة بــــــ 7.1 % بالربع المماثل من العام السابق 2023/2024 مما يعكس التحسن النسبي في سوق العمل المصرى خلال الفترة البسيطة الماضية.
يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع المقبل، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، من المادة 262 ومن المتوقع أن ينتهي من مناقشة مشروع القانون خلال الجلسات المرتقبة، مع العلم أن مشروع القانون مكون من 298 مادة، خلاف مواد الإصدار.
وتضمن المواد المتبقية من مشروع القانون العقوبات، وتفتيش العمل والضبطية القضائية، وأجهزة البحوث والدراسات والمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
ويهدف قانون العمل تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل في جميع مراحلها بدايةً من تحديد ضوابط التدريب لدى صاحب العمل ثم الالتحاق بالعمل وحتى انتهاء علاقةً العمل من خلال قواعد موضوعية عادلة تضمن تحقيق التوازن بين الطرفين، تعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور بما يضمن وضع حد أدنى مناسب لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، وتنظيم قواعد استحقاق الأجر بما يضمن ربط العمل بالإنتاج.
ونظم مشروع قانون العمل فترات الراحة والإجازات التي يستحقها العامل بما يراعي حقوقه وقدرته علي الاستمرار في الإنتاج، وكفل كفالة حقوق المرأة العاملة وضمان عدم التمييز ضدها سواء في الأجر أو في ظروف العمل وتنظيم إجازات للوضع ورعاية الطفل ومنحها فترات راحةً إضافية لرعاية طفلها فضلا عن تنظيم أنواع ومواعيد للعمل تناسب ظروف المرأة، وكفل أيضا كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام وتنظيم اجراءات خاصةً بهم تضمن تفعيل الحماية الدستورية المقررة لهم.
ونظم مشروع القانون حق العمال في الإضراب بما يضمن تحقيق التوازن بين أحكام الدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الدولة المصرية من جانب وبين ضمان عدم توقف الإنتاج وتعطيل الأعمال خاصةً في المنشات الحيوية، ووضع قواعد لعمل الأطفال في ضوء الاتفاقيات الدولية التي التزمت بها الدولة المصرية وأهمها اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1989 وبما يضمن تفعيل دور المجلس القومي للطفولة والأمومة من خلال مراعاة السياسة العامة والخطط التي يقررها لحماية الطفولة، وإنشاء مجالس متخصصة تتولي رسم السياسة العامة للتدريب والتشغيل وتنمية مهارات الموارد البشرية بما يضمن توفير آكبر قدر من الخبرات القادرة على زيادةً التنافسية وتحقيق الطفرة الاقتصادية للسوق المصري.
ووفقا للقانون يُنشأ صندوق لرعاية وحمايةً وتشغيل العمالة غير المنتظمة وتحديد موارد له تضمن استمرار قدرته على تحقيق أهدافه وتوفير مظلة تأمينية لهم، إضافة لتنظيم أنماط وأنواع العمل الجديدة التي أفرزها التطور التكنولوجي أو الضرورات العملية مثل العمل عن بعد والعمل المرن والعمل عبر المنصات الرقمية والعمل بعض الوقت وغيرها من هذه الأنواع التي يفرزها الواقع العملي بما يضمن حمايةً حقوق جميع الأطراف في هذّه الأنواع المستحدثة.
