أستاذ الزراعة يكشف عن أسباب ارتفاع أسعار الغذاء العالمية لأعلى مستوى
قال الدكتور إبراهيم درويش، أستاذ الزراعة بجامعة المنوفية، إن تقرير منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) أظهر ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار اللحوم والزيوت النباتية خلال شهر يوليو، في مقابل انخفاض في أسعار الحبوب ومنتجات الألبان والسكر، ما يعكس تباينًا في حركة الأسواق الغذائية العالمية.
الارتفاع يعود إلى تراجع المعروض العالمي بسبب موجات الجفاف
وأوضح درويش، في مداخلة عبر "زووم" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن منظمة "الفاو" تعتمد في تقاريرها الشهرية على رصد دقيق لحركة الأسواق العالمية من حيث العرض والطلب، مشيرًا إلى أن تقرير يوليو سجل زيادة في مؤشر الأسعار بنسبة 1.6% ليصل إلى 130.1 نقطة مقارنة بالشهر السابق، وهي زيادة مدفوعة بارتفاع أسعار فئتي اللحوم والزيوت تحديدًا.
كما أشار إلى أن هذا الارتفاع يعود بالأساس إلى تراجع المعروض العالمي بسبب موجات الجفاف، والتصحر، وانتشار الأمراض في بعض الدول المنتجة، إلى جانب ارتفاع الطلب على الواردات من دول كبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين، موضحًا أن هذه الدول شهدت انخفاضًا في إنتاج اللحوم بسبب الظروف المناخية والأوبئة، ما دفعها إلى الاستيراد بكثافة من الأسواق العالمية.
زيادة استهلاك هذه الدول تؤثر بشكل مباشر على الأسعار العالمية
وفي هذا السياق، نوه د. درويش إلى أن زيادة استهلاك هذه الدول تؤثر بشكل مباشر على الأسعار العالمية، خاصة في ظل محدودية المعروض من السلع، مؤكدًا أن اللحوم والزيوت من أكثر المنتجات عرضة للتقلبات نتيجة الأزمات الصحية أو المناخية.
موجة تضخمية محتملة أم ظرف مؤقت؟
ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت هذه الزيادة مؤشرًا على دخول العالم في موجة تضخمية جديدة، قال درويش إن الأمر مرهون باستمرار الاختلال بين العرض والطلب، موضحًا أنه في حال تحسنت الظروف المناخية وزاد المعروض، قد تعود الأسعار إلى التراجع، أما إذا استمرت التحديات لفترة طويلة، فقد نشهد موجة تضخم غذائي تشمل سلعًا إضافية.
وأضاف أن بعض المؤشرات الصادرة عن البنك الدولي تشير إلى إمكانية تراجع الأسعار مستقبلًا، لكن التحذير يظل قائمًا إذا استمرت الأزمة أكثر من شهر أو شهرين.
البلدان النامية في مرمى التأثير
ونوه درويش إلى أن الدول النامية، ومن بينها مصر، التي تعتمد على استيراد الغذاء من الخارج، ستكون الأكثر تأثرًا بهذه الزيادات، لافتًا إلى أن ارتفاع الأسعار العالمية يؤدي إلى زيادة فاتورة الاستيراد، وارتفاع العبء على موازنات الدول والمواطنين، خصوصًا الأسر ذات الدخل المحدود التي تنفق النسبة الأكبر من دخلها على الغذاء.
وفي هذا السياق، أوضح أن تقليل الاعتماد على الخارج، وتعزيز الإنتاج المحلي، يظلان من أهم الحلول الاستراتيجية لتقليل التأثر بالموجات التضخمية العالمية.
