جلسات تخصصية ودعم حقوقي بمؤسسة قضايا المرأة لتطوير الأداء وتحقيق المساواة

اختتم برنامج "الوصول للعدالة" التابع لمؤسسة قضايا المرأة المصرية ورشة تدريبية مكثفة بمدينة الإسكندرية، شارك فيها 20 محاميًا ومحامية متخصصين في قضايا الأحوال الشخصية. 

وهدفت الورشة إلى بناء وعي قانوني نقدي لدى المشاركين، وتعزيز دور المحامين في دعم قضايا النساء والمساهمة في صياغة قانون أحوال شخصية جديد يعكس مبادئ العدالة والمساواة والكرامة لكل أفراد الأسرة المصرية.

مواد مشروع القانون الجديد

خلال الورشة، ناقش المشاركون بعمق الإشكاليات القانونية والاجتماعية المرتبطة بالقوانين الحالية للأحوال الشخصية، بالإضافة إلى استعراض مواد مشروع القانون الجديد الذي أعدته المؤسسة برؤية نسوية حقوقية، حيث تم تبادل الخبرات حول الثغرات في التطبيق العملي لهذه القوانين وأثرها على النساء والأطفال. كما قدم المشاركون مقترحات قيمة لتحسين مسودة القانون، إلى جانب تطوير أدوات الضغط والمناصرة لضمان إقراره.

تأتي هذه المبادرة في إطار جهود المؤسسة المستمرة لدفع عجلة التشريع نحو قوانين أكثر عدالة وإنصافًا، تكفل الحقوق الأساسية لكل أفراد الأسرة في مصر.

مؤسسة قضايا المرأة المصرية تراجع خطتها الاستراتيجية وتضع رؤية جديدة للسنوات الثلاث المقبلة

في سياق متصل، عقدت مؤسسة قضايا المرأة المصرية ورشة عمل متخصصة في الفترة من 23 إلى 28 يوليو، لمراجعة خطتها الاستراتيجية للسنوات الماضية وتقييم الإنجازات التي تحققت في ضوء أهداف المؤسسة. أسفرت الورشة عن صياغة خطة استراتيجية جديدة تمتد لثلاث سنوات قادمة، تؤكد على رؤية المؤسسة كمنظمة نسوية حقوقية تدعم حقوق النساء والفتيات وتسعى لتحقيق المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات.

شارك في الورشة أعضاء مجلس الأمناء، والإدارة التنفيذية، ومديرات البرامج، بالإضافة إلى العاملين والعاملات بالمؤسسة، حيث تم التركيز على تطوير كل برامج المؤسسة ووحداتها، ومنها: برنامج الوصول للعدالة، برنامج مناهضة العنف ضد النساء والفتيات، برنامج المشاركة العامة، برنامج الحقوق الصحية والإنجابية، إلى جانب الوحدات الإدارية المختلفة.

جلسات تدريبية متخصصة لتعزيز قدرات المؤسسة

تضمن برنامج الورشة جلسات عمل متخصصة، من بينها جلسة حول "تصميم برامج ووحدات ذات طابع نتائجي" قدمتها منى شادي، استشارية المتابعة والتقييم، وجلسة أخرى بعنوان "حل المشكلات والأزمات" قدمتها إيمان مندور، الأمين العام لمجلس الأمناء. كما شهدت الورشة كلمات لعدد من الخبراء الحقوقيين البارزين مثل الأستاذ جميل مطر، والدكتور سمير عليش، والأستاذ صلاح السمان، والأستاذة عزة سليمان، والأستاذة سهير رياض.