قد تُحال قضايا لدوائر الإرهاب والجنايات.. قانوني يكشف العقوبة المتوقعة للبلوجر

في ظل انتشار الظواهر السلبية على منصات التواصل الاجتماعي وتحول بعض الحسابات إلى منصات لبث محتوى مخل يخالف القيم والأخلاق العامة، تتوالى القضايا أمام المحاكم بحق صناع المحتوى الذين يواجهون اتهامات بالتحريض على الفسق والفجور ونشر فيديوهات تحمل إيحاءات جنسية أو تدعو لسلوكيات منحرفة، في إطار مواجهة أمنية وقضائية صارمة تهدف إلى حماية المجتمع من هذه الممارسات التي تهدد بنيانه الأخلاقي.

وقد شهدت الأيام الأخيرة في الشارع المصري تصاعد القضايا المتعلقة بالمحتوى المخل على منصات التواصل الاجتماعي، وكشفت المحامية نهى الجندي في تصريح خاص لـ"نيوز رووم" أن العقوبة المتوقعة لأي شخص يثبت قيامه بالتحريض على الفسق والفجور، والتي تصل إلى الحبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، موضحة أن نسبة كبيرة من البلوجرز المحبوسين حاليا ويخضعون للتحقيق قد يواجهون نفس المصير.

وأشارت الجندي إلى أن بعض هؤلاء المتهمين قد تحال قضاياهم إلى محكمة الجنايات، نظرا لاتهامهم في جرائم أخرى مثل الاتجار في المواد المخدرة، أو التعاطي، أو حيازة سلاح ناري، أو غسل الأموال، مؤكدة أن جميع هذه التهم من اختصاص محكمة الجنايات.

وأضافت أن إحالة قضايا الفسق والفجور إلى دوائر الإرهاب قد تتم في حالات معينة، خاصة إذا تضمنت وقائع تمس كيان الدولة المصرية، إذ يحق حينها تحويلها إلى تلك الدوائر وفقا لتوزيع المحاكم وأن قضايا الفسق والفجور هناك جزء كبير منها يمس كيان الدولة المصرية وأي شي يمس كيان الدولة فيحق تحويلها الي دوائر الإرهاب .

وفي ذات السياق، أصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية حكم نهائي في قضية مشابهة، حيث قضت بالسجن المشدد 3 سنوات لكل من "تيك توكر" ومدرسة ألعاب رياضية مفصولة من عملها، وشريكها "بلوجر" ومبرمج حاسب آلي مفصول، بالإضافة إلى تغريمهما 200 ألف جنيه، بعد إدانتهما بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء وتحمل إيحاءات إباحية على منصة "تيك توك".

وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي مباحث الإنترنت والجرائم الإلكترونية عدة بلاغات من مواطنين، تفيد بوجود حساب على "تيك توك" يبث مقاطع مصورة يظهر فيها المتهمان، تتضمن مشاهد وإيحاءات تخالف القيم الأسرية والأخلاق العامة، وتحث على الفسق والفجور.

وباشرت الأجهزة الأمنية التحريات التي انتهت إلى تحديد هوية المتهمين ومكان بث المحتوى، وتم إعداد مأمورية أسفرت عن القبض عليهما وضبط الأجهزة المستخدمة في تسجيل وبث المقاطع. وكشفت التحريات أن المتهمة الأولى تدعى "أ.م"، مدرسة ألعاب رياضية مفصولة، بينما شريكها "أ.ع" مبرمج حاسب آلي مفصول لتعاطيه المخدرات.

وأمرت النيابة العامة بإحالتهما إلى المحكمة، التي رفضت جميع أوجه الدفاع واعتبرت أن المتهمين سعيا وراء الكسب السريع على حساب القيم المجتمعية والأخلاق العامة، مشددة على أن الحكم جاء ردعًا لأي محاولة لاستغلال منصات التواصل الاجتماعي في نشر محتوى مخل أو محرض على الفسق والفجور.