1.88 مليون وحدة تبدأ تطبيق الحد الأدنى الجديد للإيجار الشهر المقبل|فيديو
دخل سوق الإيجارات في مصر نقطة تحول تاريخية مع بدء تطبيق القانون الجديد المنظم لعقود الإيجار القديم، في خطوة تهدف إلى إعادة رسم ملامح العلاقة بين الملاك والمستأجرين، ومعالجة التشوهات التي طالما أثرت على السوق العقاري.
وتغطية هذا الحدث الهام جاءت عبر تقديم أسماء الكردي، مذيعة أخبار "نيوز رووم"، التي سلطت الضوء على أبرز تفاصيل وتداعيات هذا التغيير.
تطبيق الحد الأدنى للإيجار: 250 جنيهًا للوحدة السكنية
اعتبارًا من الشهر المقبل، تبدأ نحو 1.88 مليون وحدة سكنية خاضعة للقانون القديم في سداد قيمة إيجارية لا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا، وفقًا لما أعلنه القانون الجديد. ويعتبر هذا الحد الأدنى خطوة تمهيدية نحو إعادة هيكلة تدريجية للقيمة الإيجارية التي ظلت لسنوات طويلة أقل من التكلفة الحقيقية، مما أدى إلى تشوهات في السوق وعقبات أمام تجديد وصيانة العقارات.
هيكلة تدريجية بأسعار متفاوتة
لم تقتصر الحكومة على الحد الأدنى الحالي، بل وضعت خطة لرفع القيمة الإيجارية تدريجيًا على مدى فترة انتقالية، تمتد إلى سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للعقارات غير السكنية. وتتفاوت الزيادة بحسب تصنيف المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، بحيث يصل الحد الأدنى إلى ألف جنيه للمناطق المتميزة، و400 جنيه للمتوسطة، و250 جنيهًا للاقتصادية.
الواقع والحجم في السوق
تشير البيانات الرسمية إلى أن الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم تمثل نحو 7% من إجمالي المساكن في مصر. ويبلغ عدد الوحدات غير المستخدمة بسبب سفر الملاك أو وجود مساكن بديلة أكثر من نصف مليون وحدة، في حين تشغل 240 ألف وحدة أسر تمتلك أكثر من مسكن واحد ضمن نظام الإيجار القديم. وهذا يفتح الباب أمام ضخ جديد في السوق عبر إعادة تأجير هذه الوحدات.
التحديات القانونية والطعون
رغم إقرار القانون وتصديق الرئيس عليه، لا تزال بعض مواده موضع جدل واسع، حيث رفع مستأجرون دعاوى أمام المحكمة الدستورية للطعن على مواد تتعلق بإنهاء الامتداد القانوني للعقود وإمكانية إخلاء الوحدات حال امتلاك المستأجر مسكنًا آخر. هذه المنازعات القانونية قد تؤثر على سرعة تطبيق بعض بنود القانون وتداعياته على الملاك والمستأجرين.
فرصة لإحياء العقارات القديمة
يرى كثير من الملاك أن القانون الجديد يفتح بابًا لإعادة تأهيل العقارات المتهالكة، حيث تشير البيانات الحكومية إلى وجود أكثر من 20 ألف وحدة قديمة مؤجرة تحتاج إلى ترميم أو صدرت لها قرارات إزالة، مع تركيز 64% منها في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، ما يعكس حجم التحدي وفرص التنمية.
مرحلة جديدة لسوق الإيجار
مع دخول الحد الأدنى الجديد حيز التنفيذ، يترقب السوق رد فعل المستأجرين وسط توقعات بزيادة تدريجية للقيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا. هذه الزيادات تهدف إلى إعادة التوازن بين تكلفة السكن وقيمة العقار الحقيقية، وتمهد الطريق أمام حرية التعاقد وفتح المجال أمام تحديث سوق الإيجار بعد انتهاء الفترات الانتقالية.
