مجلس الوزراء الإسرائيلي بكامل هيئته سيصدر موافقته اليوم على خطة "احتلال غزة"

يرتقب أن يصدر مجلس الوزراء الإسرائيلي بكامل هيئته، اليوم الأحد، موافقته الرسمية على خطة "احتلال غزة" التي قدمها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والتي تمّت المصادقة عليها من قبل "الكابينت الأمني المصغر" قبل يومين.

وبالتزامن، من المتوقع أن توافق الحكومة الإسرائيلية أيضاً على تجنيد عشرات الآلاف من جنود الاحتياط، بحسب ما أوردته القناة 13 العبرية، وذلك رغم التظاهرات الحاشدة التي خرجت مساء السبت في تل أبيب ومدن أخرى، شارك فيها آلاف الإسرائيليين وعائلات المحتجزين في غزة، رفضاً لتوسيع الهجوم العسكري على القطاع.

تفاصيل الخطة

تتضمن الخطة الجديدة تكثيف العمليات العسكرية باستخدام نيران كثيفة، مع تنفيذ عمليات "قضم تدريجي" لأحياء ومناطق مختلفة من مدينة غزة.

ووفقاً لما أورده مكتب نتنياهو، تشمل الخطة أيضاً توزيع مساعدات إنسانية خارج مناطق القتال، وهو ما فسره مراقبون على أنه محاولة لدفع السكان المدنيين إلى النزوح خارج مدينة غزة، ما قد يشير إلى نية لتهجير جماعي نحو جنوب القطاع.

كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية أن الخطة تقضي بـتطويق مدينة غزة بالكامل، وإجلاء نحو مليون مدني إلى مناطق جديدة داخل القطاع، حيث سيتم إنشاء 12 نقطة توزيع للمساعدات الغذائية.

سيطرة كاملة 

رغم أن الجيش الإسرائيلي يسيطر بالفعل على نحو 75% من القطاع، إلا أن الخطة ترمي إلى فرض سيطرة كاملة وتدريجية على كافة أراضي غزة.

في السياق نفسه، صرح مسؤول إسرائيلي رفيع لموقع "أكسيوس" بأن الخطة الهجومية لن تُنفذ فوراً، موضحاً أن الجدول الزمني لانطلاقها لم يُحدد بعد.

أهداف الخطة: نزع سلاح حماس وبناء إدارة بديلة

بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، فإن الخطة ترتكز على أربعة أهداف رئيسية:

• نزع سلاح حماس بالكامل.
• إعادة جميع الرهائن – سواء أحياء أو أموات.
• فرض سيطرة أمنية إسرائيلية كاملة على القطاع.
• تشكيل إدارة مدنية جديدة لا تتبع لا لحماس ولا للسلطة الفلسطينية.

احتجاجات داخل اسرائيل

في المقابل، خرج آلاف المتظاهرين في شوارع تل أبيب، السبت، مطالبين بـوقف الحملة العسكرية فوراً وإطلاق سراح الرهائن. كما أعرب عدد من قادة الجيش الإسرائيلي عن قلقهم من أن تؤدي الخطة الجديدة إلى تعريض حياة الرهائن للخطر.

وتُظهر استطلاعات الرأي بحسب ما نقلته "رويترز" أن الغالبية الساحقة من الإسرائيليين تؤيد إنهاء الحرب على الفور مقابل إطلاق سراح من تبقى من المحتجزين.

ويُعتقد أن نحو 20 أسيراً لا يزالون على قيد الحياة داخل غزة، وسط تعتيم رسمي إسرائيلي بشأن مصيرهم.

في الوقت نفسه، تواجه الحكومة الإسرائيلية موجة متصاعدة من الانتقادات الدولية، من بينها مواقف معارضة من حلفاء أوروبيين رئيسيين، في ظل إعلان الجيش الإسرائيلي عن نيته توسيع نطاق العمليات العسكرية داخل غزة، الأمر الذي يُنذر بتدهور إضافي في الأوضاع الإنسانية والأمنية على الأرض.