طوارئ العمال: مليار و319 مليون جنيه لدعم 429 ألف عاملًا
أعلن مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، الذي يرأسه وزير العمل محمد جبران، المُنعقد اليوم الأحد، بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية، أن "الصندوق" أنفق منذ تأسيسه عام 2002م، وحتى الأن، مليارين و319 مليونًا و800 ألف جنيه، دعمًا لـ429 ألف و301 عاملًا يعملون فى 3991 منشأة.
وأنه أنفق من 1-7-2024، حتى 30-6-2025 ، مبلغ 94 مليونًا و800 ألف جنيه ، دعمًا لـ 10 آلاف و660 عاملًا في 41 منشأة.. وخلال الإجتماع ناقش "مجلس الإدارة"، الأوضاع المالية للصندوق، وكذلك الإعانات المُنصرفة للعاملين بالمنشآت ، وفقاً للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية للقانون بشأن منح الإعانات ،والتى تُحدِد تلك الإعانات، كما أحُيط "المجلس" بإجمالى الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت منذ تأسيس "الصندوق".
وجاء في الاجتماع ، أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال ، مُستمر في دعم ومساندة عمال المنشآت التي تتعرض لتحديات طارئة، وذلك بدفع إعانات أجور لهم ،وقال أن توفير الحماية الإجتماعية للعمال ، توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية. و أن الدعم الذي يُقدمه هذا الصندوق يأتي أيضًا في إطار الدور القومي الذي تأسس بسببه ، بدفع إعانات أجور العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات والأزمات الخارجية والداخلية، حتى تتعافى ، وتدور فيها عجلات الإنتاج بشكل كامل.
في سياق متصل كشف النائب إيهاب منصور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن كواليس مناقشات قانون العمل الجديد، مشيرًا إلى أن المشروع خضع لنقاشات مستفيضة داخل أروقة البرلمان، استغرقت ما يزيد عن 300 ساعة عمل متواصلة.
وأكد إيهاب منصور، خلال حواره في برنامج «من أول وجديد» مع الإعلامية نيفين منصور، أن بعض مواد القانون تم تحسينها وتعديلها خلال جلسات اللجنة، بهدف تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل.
إدراج ذوي الاحتياجات الخاصة
وأشار إيهاب منصور إلى أن إحدى النقاط الجوهرية التي تم معالجتها داخل اللجنة هي غياب ذوي الاحتياجات الخاصة عن نصوص القانون في صورته الأولى، لافتًا إلى أنه تم تدارك هذا الأمر عبر إدراج مواد تضمن حقوق هذه الفئة.
وأوضح إيهاب منصور أن اللجنة حرصت على تضمين بنود تنظم عمل ذوي الاحتياجات الخاصة، وتضمن لهم بيئة عمل عادلة وشاملة، بما يتوافق مع الدستور المصري والتزامات الدولة بحقوقهم.
حماية من الطرد التعسفي
أوضح إيهاب منصور أن مشروع القانون في صيغته المبدئية كان يفتقر لتحديد مدد العقوبات، الأمر الذي قد يُستغل من قبل أصحاب الأعمال لطرد العمال دون وجه حق.
وأكد إيهاب منصور أنه تم إدخال تعديلات تلزم بتحديد مدة العقوبة لضمان عدم تعسف أصحاب المؤسسات، مما يسهم في حماية استقرار الوظيفة ويمنح العامل مساحة آمنة للعمل دون تهديد دائم.
