العيش والحرية والدستور فى اجتماع مشترك لمناقشة التطورات الأخيرة بالمنطقة

عقد حزبَا الدستور وحزب العيش والحرية اجتماعًا ناقشا خلاله عددًا من الموضوعات الهامة، أبرزها الانتخابات البرلمانية القادمة و تطوير حركة و فعالية الحركة المدنية والعمل الجماهيري المشترك خلال المرحلة القادمة و الوضع القانونى لحزب الدستور و موقفه من قرارات لجنة الاحزاب السياسية و تسمية لجنة لتنسيق العمل بين الحزبين. 
 

جاء الاجتماع في إطار تعزيز التحالف بين القوى المدنية لمواجهة التحديات السياسية والاجتماعية الراهنة، وتم عقده في مقر أمانة حزب الدستور فى القاهرة وحضر من حزب العيش والحرية كل من وكيلة مؤسسي الحزب الأستاذة إلهام عيدروس وعدد من قيادات الحزب و على رأسهم المهندس أكرم إسماعيل و الأستاذة علا شهبة و الأستاذ جمال عبد الحكيم و الأستاذة وفاء عشري.  

ومن حزب الدستور حضرت رئيسة الحزب جميلة إسماعيل و الأمين العام الأستاذ محمد خليل و الدكتور محمود الملواني (مسؤول المكتب السياسي) و حمدي قشطة (مسؤول العمل الجبهوي) و وليد العماري (المتحدث الرسمي باسم الحزب والأستاذ معتز محمد علي (القيادي بأمانة القاهرة) والأستاذ ناصر صلاح الدين (القائم بأعمال الأمانة القانونية) والأستاذ حسن عطية (القائم بأعمال أمانة تنمية الموارد) والأستاذة رشا عبد الرحمن (أمين صندوق القليوبية) والاستاذ حسام العربي.

وفي وقت سابق قررت المحكمة الإدارية العليا، في جلستها الثانية، حجز الطعن رقم 4062 لسنة 71 ق للحكم فى 24 مارس المقبل و هو الطعن الذي أقامته رئيسة حزب الدستور ضد القرار المنعدم للجنة الأحزاب السياسية بخلو منصب رئيس الحزب لحين انعقاد المؤتمر العام.

عُقدت الجلسة أمام الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، وذلك بعد إتمام إجراءات تدخل الأمين العام محمد خليل بشخصه، حيث انضم بصفته إلى جانب رئيسة الحزب جميلة إسماعيل متضامنًا معها في نفس الطلبات، والتي تتمثل في إلغاء قرار لجنة الأحزاب الصادر فى سبتمبر 2024 والذى قضى بخلو منصب رئيس الحزب و حل كافة هياكله و مستوياته الحزبية وإعادته للائحة منتهية الصلاحية بحجة اختفاء اللائحة من ملف الحزب.
وقد قدم كل من المحامي بالنقض والقيادي بالحزب محمد أبو العلا، والمحامي بالنقض ورئيس لجنة الانتخابات القاعدية بحزب الدستور شفيق شعبان، والمحامي بالنقض والقائم بأعمال الأمانة القانونية بحزب الدستور ناصر صلاح الدين، دفاعهم عن الحزب، وطالبوا بإلغاء قرار لجنة الأحزاب السياسية لانعدام المشروعية وافتقاده إلى ركن السبب كما تحدثت رئيسة الحزب أمام المحكمة وأكدت بالمستندات قيام الحزب بتقديم لائحته السارية (٢٠١٨) عدة مرات أخرها فى ٢٠ مايو ٢٠٢٤ و طعنت فى  صحة ادعاءات الجهة الادارية وإنكارها وجود اللائحة و اكدت رفضها للقرار الجائر للجنة و الصادر بلا صفة لها. 

حضر الجلسة متضامنةً مع حزب الدستور  الأستاذة الهام عايدروس وكيل مؤسسيى حزب العيش والحرية و الأستاذة عزة سليمان المحامية بالنقض ورئيسة مجلس أمناء مركز قضايا المرأة (سيولا) وحضر الأستاذ وليد العمارى المحامى والمتحدث باسم حزب الدستور و الحركة المدنية الديمقراطية و الاستاذة حنان مصطفى عضوة لجنة تطوير اللائحة بالحزب والقيادية بأمانة القاهرة وأحمد غباشى أمين العمل الجماهيرى بمحافظةالقاهرة.