وداعًا استمارة 6.. قانون العمل الجديد يمنح 3 مزايا للعمال
في إطار تعزيز الحماية القانونية للعامل وضمان بيئة عمل آمنة ومتوازنة، تضمن قانون العمل الجديد مزايا تستهدف التصدي لممارسات إجبار بعض أصحاب الأعمال للعاملين على توقيع استقالة مسبقة عند بدء التعاقد، واحتفاظهم بها لاستخدامها في أي وقت، وهي ما تعرف استمارة 6.
وتقر المادة 167من القانون عدة مزايا عملية للعامل، أبرزها:
حظر الاستقالات غير الموثقة: لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة وموقعة منه شخصيًا أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، بما يضمن أن القرار جاء بإرادة حرة ودون أي ضغوط أو إكراه.
آلية واضحة لقبول الاستقالة: لا تنتهي خدمة العامل إلا بقرار صادر بقبول الاستقالة من صاحب العمل، وعلى العامل الاستمرار في العمل لحين الرد خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة.
حق العدول عن الاستقالة: يتيح النص للعامل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال فترة الخمسة أيام المقررة للنظر فيها، على أن يتم ذلك كتابةً ومع اعتماده من الجهة الإدارية المختصة، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
ويأتي إقرار هذه الضوابط ليحقق عدة أهداف، من بينها حماية العامل من الفصل التعسفي أو إنهاء خدمته دون مبرر، وتقليص النزاعات العمالية المتعلقة بالاستقالات القسرية، إضافة إلى تعزيز الثقة بين طرفي العلاقة التعاقدية.
كما تسهم المادة في إرساء بيئة عمل مستقرة وتشجيع العمال على الاستمرار في وظائفهم، ما ينعكس إيجابًا على الإنتاجية واستقرار سوق العمل، ويعزز مناخ الاستثمار عبر ضمان معايير واضحة وعادلة لإنهاء علاقة العمل.
ويساهم تطبيق هذه المادة، في ترسيخ مبدأ العدالة التعاقدية، وحماية حقوق العاملين، وإيجاد توازن حقيقي بين مصالح أصحاب الأعمال وحقوق العمال، في إطار توجه الدولة نحو تحسين ظروف العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وكان مجلس النواب قد وافق على قانون العمل في دور الانعقاد الماضي وذلك بعد مناقشات طويلة كان الهدف منها الخروج بقانون يعطي العمال حقها ويمنع اصحاب الاعمال من الفصل التعسفي الذي سبب العديد من الازمات خلال الفترة الاخيرة وهو الأمر الذى عمل المجلس على عدم تكراره.
