أحمد معطي يكشف المحرك الخفي وراء جذب الاستثمارات في مصر |فيديو

في ظل التحولات الاقتصادية التي يشهدها العالم، برزت مصر كنموذج لبيئة استثمارية آمنة ومستقرة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على جاذبية السوق المصري أمام المستثمرين المحليين والأجانب، حسبما قال الدكتور أحمد معطي، الخبير الاقتصادي ومحلل أسواق المال.
أكد الدكتور أحمد معطي، خلال حواره في برنامج "أرقام وأسواق" على قناة أزهري، أن حالة الأمن والاستقرار التي تعيشها البلاد تمثل عاملًا رئيسيًا في دعم النشاط الاقتصادي وزيادة تدفقات رؤوس الأموال إلى سوق الأوراق المالية.
الأمان أولوية المستثمرين
أوضح أحمد معطي، أن المستثمرين، سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات مالية، يضعون عنصر الأمان في صدارة أولوياتهم قبل الدخول في أي استثمار. فالاستقرار السياسي والأمني يعد الضمان الأول لاستدامة العوائد وحماية رؤوس الأموال من المخاطر المفاجئة.
وأضاف أحمد معطي أن المناخ الحالي في مصر يوفر بيئة مثالية لزيادة النشاط الاقتصادي، حيث يشجع على ضخ مزيد من الاستثمارات في قطاعات متنوعة، وهو ما يعزز من قوة السوق المحلية ويزيد من قدرتها على مواجهة التقلبات العالمية.
جهة استثمارية مفضلة
وأشار أحمد معطي إلى أن البيئة المستقرة، إلى جانب الأداء القوي للاقتصاد الكلي وارتفاع معدلات النمو، جعلت السوق المصري واحدًا من الوجهات الاستثمارية المفضلة للمستثمرين الباحثين عن فرص آمنة وعوائد مجزية، مؤكدًا أن هذا التوجه لا يقتصر على المستثمرين المحليين فقط، بل يمتد ليشمل مستثمرين أجانب بدأوا يضخون أموالهم في السوق المصرية بشكل أكبر خلال الفترة الأخيرة.
كما لفت أحمد معطي إلى أن القطاعات الاقتصادية الحيوية، مثل العقارات والطاقة والبنية التحتية، تشهد توسعًا ملحوظًا، ما يفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرين ويزيد من فرص تنويع الاستثمارات وتحقيق الأرباح.
البورصة والثقة في الاقتصاد
يرى أحمد معطي أن الأداء الإيجابي للبورصة المصرية خلال الفترة الماضية يعكس حالة الثقة التي يتمتع بها الاقتصاد المحلي، حيث واصلت مؤشرات السوق تحقيق مكاسب قوية مدعومة بزيادة أحجام التداول وتوسع قاعدة المستثمرين.
وأضاف أحمد معطي أن البيئة الاقتصادية المستقرة لعبت دورًا مهمًا في جذب شرائح جديدة من المستثمرين، خاصة الشباب الذين بدأوا ينظرون إلى سوق المال كقناة استثمارية قانونية وآمنة توفر فرصًا حقيقية لتحقيق الأرباح.
النمو في الفترة المقبلة
أكد أحمد معطي أن استمرار حالة الاستقرار الأمني والسياسي، إلى جانب السياسات الاقتصادية الداعمة للاستثمار، من شأنه أن يدفع البورصة المصرية لتحقيق مستويات قياسية جديدة على المدى المتوسط والطويل، متوقعًا أن تشهد السوق مزيدًا من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة، خاصة مع وجود خطط توسع استثماري في قطاعات متنوعة، ما يعزز الزخم الشرائي ويدعم حركة التداول.
كما أوضح أحمد معطي أن الاهتمام المتزايد بالاستثمار في البنية التحتية والمشروعات القومية الكبرى، إلى جانب السياسات الحكومية المشجعة للقطاع الخاص، سيخلق فرصًا استثمارية واعدة تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل.

استراتيجية لجذب الاستثمارات
اختتم أحمد معطي حديثه بالتأكيد على أن الحفاظ على حالة الأمن والاستقرار يعد الركيزة الأساسية لأي استراتيجية ناجحة لجذب الاستثمارات، منوهًا إلى أن العمل على تحسين مناخ الأعمال، وتبسيط الإجراءات الاستثمارية، وتوفير بيئة قانونية وتشريعية داعمة، سيضمن استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى مصر، ويعزز دورها كمركز اقتصادي إقليمي.
وشدد أحمد معطي على أن تكامل هذه العناصر مع الأداء القوي للاقتصاد الكلي، والفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات النمو، سيجعل من السوق المصري واحدًا من أكثر الأسواق جاذبية في المنطقة خلال السنوات المقبلة.