خبير: مصر تملك اليد العليا في اتفاق الغاز.. وإسرائيل لا تستطيع التصدير بدوننا
أكد الربان صالح حجازي، خبير خدمات البترول الملاحية والبحرية، أن ما يروَّج حول تنازل مصر عن حقول الغاز "ليفياثان" و"تمار" في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص هو ادعاء كاذب ومضلل، موضحًا أن الاتفاقية أُبرمت وفقًا لقواعد وأسس قانون الأمم المتحدة للبحار لعام 1982، وأن مصر لم تتنازل عن متر واحد من مياهها الإقليمية أو الاقتصادية في البحرين المتوسط والأحمر وخليج العقبة.
ونفى حجازي فى تصريح خاص لـ "نيوز رووم"، أن ما يتردد عن تحكم إسرائيل في قرار مصر عبر اتفاق الغاز، مؤكدًا أن إسرائيل لا تملك أي محطات لإسالة الغاز، ولا يمكنها تصديره إلا عبر خط أنابيب (العريش – عسقلان) إلى محطات المعالجة والإسالة المصرية في إدكو ودمياط، حيث تتم إعادة تصديره من خلال مصر. وأوضح أن إنشاء محطات إسالة في إسرائيل أمر مرتفع التكلفة وغير اقتصادي، وهو ما يرفضه الشريك الأجنبي هناك، ما يجعل مصر هي صاحبة اليد العليا في هذا التعاون.
وأضاف أن مصر قادرة على الاستغناء عن الغاز الإسرائيلي، إذ تمتلك ثلاث سفن لإعادة التغويز تعمل بالفعل على استقبال شحنات الغاز الطبيعي المسال المستورد وضخها في الشبكة القومية، بواقع سفينتين في ميناء سوميد بالعين السخنة هما FSRU "HOUGH GALLEON" وFSRU "ENERGOS ESKIMO"، وثالثة في ميناء السخنة الجديد وهي FSRU "ENERGOS POWER"، بالإضافة إلى رابعة في طريقها من تركيا للعمل بميناء دمياط.
وأشار حجازي إلى أن مصر تحقق استفادة اقتصادية كبيرة من معالجة الغاز الخام المستورد من إسرائيل، من خلال فصل المكثفات المصاحبة له، وهي مواد عالية القيمة سواء في الاستخدام المحلي أو التصدير.
أثار إعلان شركة "نيو ميد إنرجي"، الشريك في حقل "ليفياثان" الإسرائيلي، عن توقيع تعديل جوهري على اتفاق تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، يتضمن زيادة كبيرة في الكميات الموردة وتمديدًا لفترة التعاقد حتى عام 2040، لتصبح الصفقة الأكبر في تاريخ التعاون الطاقي بين البلدين جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية.
ويستعرض "نيوز رووم" خلال السطور الآتية أبرز المعلومات عن توقيع مصر أضخم صفقة غاز مع إسرائيل ويأتي بحسب البيان الرسمي الصادر عن الشركة و مصدر حكومي مصري.
صفقة غاز مع إسرائيل
ويشمل الاتفاق المُعدل مع شركة "أوشن إنرجي" المصرية تصدير نحو 4.6 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، ما يعادل 130 مليار متر مكعب، موزعة على مرحلتين:
المرحلة الأولى: تشمل توريد 706 مليارات قدم مكعب (20 مليار متر مكعب) فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ.
المرحلة الثانية: تتضمن تصدير ما يصل إلى 3.9 تريليون قدم مكعب (110 مليارات متر مكعب)، بشرط استكمال استثمارات وتوسعات في البنية التحتية لخطوط النقل.
وينص التعديل على تمديد فترة التوريد حتى عام 2040 أو لحين استنفاد الكمية الإضافية، أيهما أقرب.
زيادة في التدفقات اليومية
كشف مصدر حكومي مصري عن ارتفاع تدريجي في واردات مصر من الغاز الإسرائيلي، حيث تستقبل حاليًا نحو 1.1 مليار قدم مكعب يوميًا، على أن ترتفع الكمية إلى 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا بدءًا من يناير المقبل، ضمن خطة تهدف إلى الوصول إلى 1.5 - 1.6 مليار قدم مكعب يوميًا بحلول نهاية عام 2026، بالتوازي مع توسعة شبكة الأنابيب ومحطات الاستقبال.
عوائد إسرائيلية قياسية
قدرت "نيو ميد إنرجي" الإيرادات المحتملة من الاتفاق المعدل بـ 35 مليار دولار، في حال تصدير كامل الكمية المتفق عليها حتى نهاية مدة التعاقد، ما يعكس الأهمية الاقتصادية الكبرى للصفقة من الجانبين.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه القاهرة إلى تنويع مصادر إمدادات الطاقة وتدعيم قدراتها التصديرية، بهدف تعزيز مكانتها كمركز إقليمي لتجارة وتسييل الغاز في شرق المتوسط.
