بـ650 ألف جنيه تقدر تشتري سيارة.. خالد سعد: التراجع سببه الصناعة المحلية
شهدت سوق السيارات في مصر خلال الفترة الأخيرة تراجعًا ملحوظًا في الأسعار، وسط تساؤلات حول ما إذا كان هذا الانخفاض مرتبطًا بتراجع سعر الدولار أم بعوامل أخرى. وفي هذا السياق، كشف خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، أن السبب الرئيسي وراء هذا التراجع هو التوسع في الصناعة المحلية، وليس انخفاض العملة الأمريكية.
وأوضح سعد فى تصريح خاص لـ "نيوز رووم" ، أن السوق يشهد حاليًا توقفًا شبه كامل في استيراد السيارات، ما دفع المصنعين للاعتماد بشكل أكبر على المكونات المحلية، التي أصبحت تمثل نحو 45% من السيارة، بالإضافة إلى استثمارات تصل نسبتها إلى 15%، في إطار استراتيجية حكومية تستهدف زيادة إنتاج المكون المحلي وتعميق التصنيع.
وأشار إلى أن التراجع الفعلي في الأسعار لا يحدث إلا عند انخفاض كبير في قيمة العملة المحلية، وهو ما لم يحدث في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن نزول الدولار جنيهًا أو جنيهين لا يمثل فارقًا جوهريًا في الأسعار، بينما العامل الحاسم حاليًا هو إحلال المكونات المحلية محل المستوردة.
وأضاف أن الأسعار بدأت بالفعل في الانخفاض، حيث تتراوح حاليًا بين 650 ألف جنيه و6 ملايين جنيه، لافتًا إلى أن استمرار التوسع في الإنتاج المحلي سيعزز من فرص انخفاض الأسعار مستقبلًا، ويدعم في الوقت نفسه الصناعة الوطنية ويوفر فرص عمل جديدة.
وتوقع سعد أن يشهد سوق السيارات خلال العام المقبل مزيدًا من الانخفاضات التدريجية في الأسعار، خاصة مع زيادة نسب المكون المحلي وتفعيل الاتفاقات مع الشركات العالمية للتصنيع داخل مصر، مما قد يضع السوق على أعتاب مرحلة استقرار سعري على المدى المتوسط.
ومن جانبه قال الدكتور أحمد جمال الدين، الخبير الاقتصادى ، إن السوق المصري شهد خلال الفترة الأخيرة تراجعًا ملحوظًا في أسعار السيارات، نتيجة عدة عوامل رئيسية، في مقدمتها استقرار أسعار الصرف لفترة طويلة دون تغيرات كبيرة، ما حدّ من التقلبات السعرية وأوجد حالة من الثبات في تكلفة الاستيراد والإنتاج.
وأضاف فى تصريح خاص ، أن زيادة المعروض من السيارات أسهمت بشكل مباشر في استمرار موجة التخفيضات، خاصة مع توفر موديلات 2025 ودخول موديلات 2026 إلى السوق، متوقعًا أن تشهد الأشهر المقبلة وصول دفعات جديدة من السيارات المصنعة محليًا، يجري إنتاجها حاليًا في عدد من المصانع سواء عبر خطوط إنتاج جديدة أو مصانع قائمة بالفعل، وهو ما يدعم المعروض ويعزز اتجاه الأسعار نحو مزيد من الانخفاض.
وأشار إلى أن إعادة فتح الاعتمادات المستندية كان لها دور كبير في توفير بعض السيارات المستوردة، ما زاد من تنوع الخيارات أمام المستهلكين، مؤكّدًا أن زيادة حجم المعروض من السيارات، سواء المنتجة محليًا أو المستوردة، يفرض ضغطًا متزايدًا على الأسعار، ويدفع نحو تعزيز المنافسة بين الوكلاء والتجار، مع عودة العروض الترويجية كما كان الحال في السنوات الماضية، وهو ما يصب في مصلحة المستهلكين الذين يترقبون المزيد من التراجع خلال الفترة المقبلة.
وعن انعكاس ذلك على سوق السيارات المستعملة، أوضح جمال الدين أن هذا القطاع شهد أيضًا انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار، متأثرًا مباشرة بانخفاض أسعار السيارات الجديدة، نظرًا للارتباط الوثيق بين السوقين، حيث يؤدي تراجع أسعار الجديدة إلى انخفاض مماثل في المستعملة. ولفت إلى أن هذه التطورات أجبرت كثيرًا من مالكي السيارات المستعملة على التخلي عن الأسعار المبالغ فيها، ما أدى إلى تصحيح واضح في القيم المعروضة.
