واحد يراه بـ"ثمن بخس" والثاني يقول "خسر نصف قيمته" والثالث يؤكد صحة التقييم .. خلاف خبراء حول بيع بنك القاهرة

تباينت ردود أفعال الخبراء والمهتمين حول صفقة بيع بنك القاهرة لأحد البنوك الخليجية ، وذهبت الآراء بين مؤيد لاتمام الصفقة ، في محاولة لاستعادة البنك بريقه وضخ مزيد من الاستثمارات في البلاد ، وبين من يرفض البيع ، على اعتبار أنه واحد من أكبر البنوك الحكومية التاريخة والتي تحقق أرباحا ضخمة ، سوف نكون مطالبين بالوفاء بتحول تلك الأرباح إلى دولار لصالح المستشمر الخليجي. 

كما ذهب فريق آخر لفكرة تقييم بنك القاهرة التي تدور حول مليار دولار ، ويرى أصحاب تلك الرؤية أن البنك مقيم بأقل من القيمة الفعلية لها. 

يأتي هذا وسط ترقب للحكومة للكشف عن القيمة العادلة لبنك القاهرة، لدراسة ملائمة التقييم للتطورات والأوضاع الاقتصادية في مصر، وتحقيقه حصيلة مناسبة جراء بيع حصة حاكمة فيه، وذلك بعد موافقة البنك المركزي المصري لقيام بنك الإمارات دبي الوطني بعملية الفحص النافي للجهالة “ عملية التحليل، والتحري، والتقييم المهني للمؤسسة المالية ” لبنك القاهرة تمهيدا لشراء حصة قد تصل إلى 60% من البنك.

وعقب الخبير الاقتصادي هاني توفيق، على ما تم تداوله بشأن تقييم بنك القاهرة، في صفقة استثمارية لأحد البنوك الخليجية، خلال الفترة المقبلة، قائلا: "إيراداته وأصوله وخصومه وأرباحه بالجنيه.. وهو فعلاً تم تقييمه من ١٧ سنة بـ ١٤ مليار جنيه تعادل "وقتها" ٢ مليار دولار".

تقييم بنك القاهرة

وأشار الخبير  الاقتصادي، عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى أن التقييم الحالى ارتفع ٣٦٠٪؜ إلى ٥١ مليار جنيه، قائلا: "تعادل للاسف مليار دولار فقط.. إنخفاض قيمة الجنيه المصرى ليس ذنب المشترى ".

تساؤلات للحكومة

وطالب الإعلامي محمد علي خير، الحكومة بإعادة النظر في مسألة بيع بنك القاهرة، مشيرا إلى أن الثمن الذي تم تداوله وهو مليار دولار بشأنه بيع البنك "بخس."

وتابع عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه علم عبر "المتداول"، أن صافي أرباح البنك المذكور عن العام الماضي قد بلغت 12.5 مليار جنيه، قائلا: "المستثمر الأجنبي سيسترد ما دفعه لشراء البنك خلال 4 سنوات فقط..وسينتج عن هذا البيع..فقدان الحكومة لأرباح البنك السنوية ثم أن المستثمر الأجنبي سيطلب تحويل أرباح البنك الي الخارج بالعملة الصعبة والتي نعاني من نقصانها".

ووجه الإعلامي محمد علي خير، تساؤلا للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قائلا:" هل تبيع الحكومة البنك المذكور بهذا المبلغ المتدني مقارنة بقيمة أرباحه؟.. هل اقتصاد مصر بجلالة قدرها منتظر مليار دولار تأتي من بيع هذا البنك بهذا الثمن البخس؟.. مامدي صحة ماتردد أن هذا البنك قد جري تقييمه منذ 15 سنة بما يزيد عن 2 مليار دولار؟.. ثم لماذا البيع بالأمر المباشر الي مستثمر بعينه؟.. أم أن هناك أمورا التبست علينا ولانفهمها..فنرجو إيضاحها؟.

وتابع متسائلا: "لماذا لانعرض علي المستثمرين المصريين شراء هذا البنك؟.. لماذا لايشتريه الصندوق السيادي المصري وهو كيان مستقل؟.. لماذا لانعرض علي المصريين بالخارج تأسيس شركة مساهمة مصرية وليكن قيمة السهم ألف دولار ثم تتقدم هذه الشركة لشراء هذا البنك؟.

وقال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنه تم بيع "ملك عام" بأقل من ثمنه، قائلا:"من تجربتي المتواضعة لسنوات طويلة في موضوع بيع القطاع العام أو[الخصخصة] لم يحدث، وأثيرت عدة مرات شكوك حول وسيلة الربيع وعدالة السعر  وفي كل مرة ثبت أن الإجراءات سليمة وأن السعر مناسب، كما هناك جهات مصرية عديدة تشارك في العملية منها الجهاز المركزي للمحاسبات وغيره من أجهزة الرقابة.

وتابع عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "اللذين تساءلوا عن السعر العادل لبنك القاهرة. الحكومة تؤكد أن هناك مؤسسات دولية متخصصة تشارك في تحديد قيمة البنك. 

من ناحية أخرى، أكد الخبير الاقتصادي أحمد طعيمة أن صفقة بنك القاهرة لعبت دورًا جوهريًا في تخفيف حدة التأثير السلبي للهبوط الذي شهدته الأسواق الأمريكية على نظيرتها المصرية.

وأشار إلى أن هذه الصفقة تعكس قدرة السوق المصري على الحفاظ على درجة من الاستقلالية في مواجهة الاضطرابات الخارجية، ما يؤكد مرونته وقدرته على امتصاص الصدمات الاقتصادية الخارجية.

وخلال مداخلته الهاتفية في برنامج "أرقام وأسواق" المذاع عبر قناة "أزهري"، أوضح طعيمة أن مؤشر "إيجي إكس 70" الذي يضم الشركات الصغيرة والمتوسطة، قد شهد انتعاشًا ملحوظًا، مستفيدًا من تدفق الأخبار الإيجابية المرتبطة بقطاع المقاولات والإنشاءات. 

وشدد على أن هذا الارتفاع يعكس تفاؤل المستثمرين بآفاق النمو في هذا القطاع الحيوي، الذي يلعب دورًا محوريًا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر.

تناول طعيمة المستجدات في أسواق الطاقة العالمية، مشيرًا إلى أن أسعار النفط سجلت ارتفاعًا ملحوظًا، حيث ارتفع سعر خام برنت بنسبة 1% ليصل إلى 70.1 دولارًا للبرميل، بينما شهد خام نايمكس ارتفاعًا بنسبة 1.15% ليصل إلى 6.79 دولارًا للبرميل.

وأرجع هذا الصعود إلى تصاعد المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي نتيجة السياسات التجارية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي أثارت قلق المستثمرين بشأن الطلب المستقبلي على الطاقة.

 وأضاف أن هذه المخاوف قد تؤدي إلى تذبذب في أسعار النفط خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين الرئيسيين.

وأكد طعيمة أن السوق المصري، رغم تأثره ببعض العوامل الخارجية، أثبت قدرته على التكيف مع المتغيرات العالمية، مشيرًا إلى أن الأداء الإيجابي لبعض القطاعات، مثل المقاولات والإنشاءات، يعزز الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام، خاصة مع استمرار الحكومة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى التي تدعم هذا القطاع.

كما أشار إلى أن المستثمرين في السوق المصري أصبحوا أكثر وعيًا بأهمية تنويع محافظهم الاستثمارية وتجنب الارتباط الوثيق بالأسواق العالمية المتقلبة، وهو ما يعزز من استقرار البورصة المصرية على المدى الطويل.